مصر تدين أعمال الشغب والاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق وتؤكد على حماية البعثات الدبلوماسية

أدانت جمهورية مصر العربية، بشكل قاطع، أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، معربة عن بالغ قلقها إزاء هذه الأحداث التي تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي.

وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، أكدت فيه مصر ضرورة احترام القانون الدولي والتقيد بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تكفل حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية ومقارها الرسمية، وضمان سلامة الموظفين العاملين فيها.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأعمال التخريبية تتنافى مع المبادئ الدبلوماسية الأساسية، وتشكل تهديدًا للاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدًا موقف مصر الثابت الداعم للحفاظ على سيادة الدول واحترام المؤسسات الرسمية والبعثات الدبلوماسية، والعمل على منع أي انتهاك قد يمس المصالح الوطنية أو يعرقل أداء البعثات الدبلوماسية لدورها الحيوي في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدول.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في سياق البيان، أن مصر تتابع هذه الأحداث عن كثب، وتدعو السلطات السورية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية البعثة الإماراتية ومنع تكرار أي اعتداءات مشابهة، بما يضمن سلامة العاملين في المجال الدبلوماسي وتسهيل قيامهم بمهامهم الرسمية دون أي مضايقات.

ويأتي هذا الموقف ضمن إطار الحرص المصري الدائم على دعم استقرار المنطقة والحفاظ على العلاقات الطيبة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول كافة، لضمان بيئة آمنة لممارسة العمل الدبلوماسي وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما شددت مصر في بيانها على أهمية التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي فيما يخص حماية البعثات الدبلوماسية، مؤكدة أنها ستستمر في التواصل مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة تطورات الموقف، واتخاذ الخطوات الدبلوماسية المناسبة لضمان عدم المساس بالسلامة والأمن الدبلوماسي، بما يعكس التزام مصر الراسخ بالمعايير الدولية وحماية المصالح المشتركة بين الدول.

وأكدت الوزارة أن حماية البعثات الدبلوماسية ليست فقط التزامًا قانونيًا، بل أيضًا ركيزة أساسية لضمان استمرار الحوار والتعاون بين الدول، وأن أي أعمال عنف أو تخريب تمثل تحديًا مباشرًا لهذه المبادئ، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي التحرك الفوري لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، بما يحافظ على الأمن والسلامة في محيط البعثات الدبلوماسية ويضمن استمرار العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.