مجلس القضاء الأعلى يوافق على ندب عدد من المستشارين مساعدين لوزير العدل

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش، على طلب المستشار محمود الشريف وزير العدل، بشأن ندب عدد من المستشارين للعمل مساعدين لوزير العدل، وذلك في إطار دعم منظومة العمل القضائي والإداري، وتعزيز كفاءة الأداء داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

 القضاة مدحت العيشي مساعدا لوزير العدل لشؤون قطاع الشكاوى والقاضي عصام عباس مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع الادارات القانونية و القاضي أحمد طلبة مساعدا لوزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية 
القاضي هشام عبد المجيد مساعدا لوزير العدل لشؤون قطاع الشهر العقاري والتوثيق و القاضي أحمد محب مساعدا لوزير العدل لشؤون قطاع التشريع والقاضي وليد حمزة مساعدا لوزير العدل لشؤون قطاع المحاكم المتخصصة والقاضي محمد صبحي خليفة مساعدا لوزير العدل لشؤون قطاعي الخبراء والطب الشرعي و القاضي حسام النجار مساعدا لوزير العدل لشؤون قطاع المكتب الفني للوزير و القاضي محمود السيد مساعدا لوزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية والقاضية سالي الصعيدي مساعدا لوزير العدل لشؤون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل و القاضي محمد ممدوح مساعدا لوزير العدل لشؤون قطاع التعاون الدولي والقاضي علاء قنديل مساعدا لوزير العدل لشؤون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة العدل لتطوير آليات العمل، ودعم الملفات الحيوية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة التطورات التشريعية والإدارية في مختلف قطاعات الوزارة