وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين الصندوق وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، ودعم خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جاء توقيع العقود بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذة رشا ناجح مديرة إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، إلى جانب مجموعة من قيادات بنك مصر المعنية بمتابعة برامج التمويل، بما يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق المعايير المعتمدة.

وقام بالتوقيع على العقود كل من الأستاذة إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة ليلى إسكندر رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والأستاذ أحمد حامد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، والأستاذ أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والأستاذ عامر أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية، حيث تمثل هذه الجمعيات المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي الممولة بالتعاون مع بنك مصر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال توقيع العقود أن هذه المبادرة تأتي في إطار دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كذراع تنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، مشددة على أن التمويل متناهي الصغر يعد أداة فعالة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو التحول من الحماية الاجتماعية التقليدية إلى برامج التمكين الاقتصادي القائمة على الإنتاج والاستدامة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى دعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات على الدخول في سوق العمل الإنتاجي، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة للفئات المستهدفة.

وأضافت الوزيرة أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نظم مؤخرًا تدريبين متخصصين بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك، وذلك بهدف بناء قدرات الجهات الشريكة وضمان تنفيذ برامج التمويل بكفاءة، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وتضمن التدريبان شرحًا تفصيليًا للنظام المالي الخاص بالصندوق، الذي يُنفذ بالتعاون مع بنك مصر من خلال نظام "CorePay" ونظام "تمكين" التابع للمنظومة المالية للتمكين الاقتصادي، حيث تم تدريب المشاركين بشكل عملي على استخدام النظام وآليات العمل والإجراءات المالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج، بما يعزز قدرتهم على إدارة المشروعات المتناهية الصغر بشكل فعال ويحقق أعلى مستوى من الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وبنك مصر يعكس رؤية الدولة نحو تعظيم أثر برامج التمكين الاقتصادي على المواطنين، وخلق بيئة داعمة للإنتاج وريادة الأعمال، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في تطوير القدرات المحلية وتعزيز الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف البيئية والاجتماعية للفئات المستهدفة، بما يساهم في تحقيق مجتمع منتج قادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز دور القطاع الأهلي والشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية في تنفيذ برامج تمويلية مستدامة تحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.

وبذلك يمثل توقيع العقود نقطة انطلاق مهمة لمرحلة جديدة من برامج التمكين الاقتصادي، تتيح لمزيد من الأسر الدخول في سوق العمل الإنتاجي، والاستفادة من التمويل المتناهي الصغر لبناء مشروعات صغيرة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للمواطنين وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الشاملة المستهدفة من قبل الدولة.