انطلاق الاجتماع الثالث للجنة المشتركة لتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والجهات المعنية في الدول العربية، والذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون القانونية) لمدة ثلاثة أيام، بهدف دراسة وتحديث "القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديث القانون النموذجي، حيث نص القرار الصادر في الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب على عقد اجتماع اللجنة المشتركة لاستكمال دراسة مشروع القانون، بمشاركة ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية، لتعزيز الجهود القانونية والتنظيمية لمكافحة انتشار المخدرات وحماية المجتمع من آثارها الضارة.

ويشارك في الاجتماع خبراء قانونيون وأمنيون وصحيون من مختلف الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومراجعة النصوص القانونية السابقة بما يتماشى مع المستجدات الدولية والإقليمية، وتقديم توصيات قابلة للتطبيق على مستوى الدول العربية كافة. كما يناقش المشاركون آليات تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتنسيق الجهود في مجال التشريعات والرقابة والتنفيذ، لضمان تحقيق فعالية القانون في الحد من الجرائم المرتبطة بالمخدرات وحماية الشباب والمجتمع من المخاطر.

ويهدف الاجتماع إلى تحديث القانون العربي النموذجي ليواكب التطورات الحديثة في مجالات مكافحة المخدرات، بما يشمل مكافحة تهريب المخدرات، والجرائم الإلكترونية المرتبطة بها، وتقديم برامج الوقاية والتوعية الصحية، بالإضافة إلى تطوير آليات العلاج وإعادة التأهيل للمدمنين، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

ويأتي هذا التحديث في إطار حرص الجامعة العربية على دعم الدول العربية في وضع تشريعات موحدة وقابلة للتطبيق، تعزز التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتساهم في حماية النسيج الاجتماعي والصحة العامة في المنطقة.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التعاون المستمر بين الدول العربية، والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية، وتبادل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمكافحة المخدرات، بما يضمن صياغة نصوص قانونية دقيقة ومرنة، قادرة على التعامل مع المستجدات والتحديات المستقبلية.

ويختتم الاجتماع أعماله بإعداد توصيات ومقترحات عملية لتقديمها إلى مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف اعتماد القانون العربي النموذجي بعد تحديثه، ليصبح أداة قانونية فعالة لتعزيز جهود الدول العربية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ودعم الأمن الصحي والاجتماعي على مستوى المنطقة العربية.