الجامعة العربية تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى وتحذر من تصعيد خطير

أدانت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية بأشد العبارات قيام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن هذا الاقتحام يعد تعديًا واضحًا على حرمة الأماكن المقدسة، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، مشددة على أن هذه الممارسات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وتزيد من حالة التوتر في المنطقة.

وأوضحت الجامعة العربية أن هذا السلوك يعكس نهجًا ممنهجًا لتكريس وضع غير قانوني في القدس المحتلة، ومحاولة فرض أمر واقع بالقوة، في تحدٍ صريح لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تؤكد بطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وشددت الأمانة العامة على أن استمرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد خطير في الأوضاع، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام المقدسات الدينية والحفاظ على الوضع القائم.

كما أكدت الجامعة العربية رفضها الكامل لأي ممارسات تمس بحرمة المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتقويضًا لفرص تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

ودعت الأمانة العامة إلى ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني القائم في إدارة شؤون المسجد الأقصى، وعدم المساس به، مع التأكيد على أهمية وقف كافة الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة المقدسة، بما يهدد استقرار المنطقة ويقوض جهود التسوية السلمية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر المتصاعد نتيجة تكرار مثل هذه الممارسات، ما يستدعي تكثيف الجهود العربية والدولية لاحتواء الموقف، والعمل على حماية المقدسات والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.