قرار عاجل من المالية والتخطيط: وقف البدء في أي مشروعات جديدة لترشيد الإنفاق الرأسمالي

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية المصري، بياناً رسمياً هاماً كشف فيه عن تغيير جذري في "أولويات الموازنة العامة للدولة" خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 2025/2026، وأكد الوزير أن هذا التغيير يأتي استجابةً ضرورية للتعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والإقليمي، لافتاً إلى أن كافة جهات الدولة باتت ملتزمة بشكل صارم بترشيد المصروفات والتركيز فقط على "الإنفاق الحتمي" الذي يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي دون خلل، وأوضح كجوك أن الحكومة وضعت نصب أعينها توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية، مع إعادة توجيه السيولة النقدية نحو القطاعات الحيوية التي تمثل صمام أمان للدولة في مواجهة التحديات الراهنة، مما يعكس نهجاً جديداً في إدارة المالية العامة يقوم على المرونة والتحوط المالي.

وشدد وزير المالية على أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن تتمثل في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية والأدوية، تزامناً مع تلبية احتياجات قطاع التعليم وضمان تدفق الاعتمادات المالية لقطاع الطاقة "البترول والكهرباء"، وهي القطاعات التي لا تقبل التأجيل أو المساس بها لضمان استقرار الشارع المصري، وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل بتنسيق كامل وعلى مدار الساعة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضبط إيقاع "الإنفاق الرأسمالي"، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات جريئة تشمل عدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة خلال الفترة المتبقية من العام المالي، والتركيز بدلاً من ذلك على استكمال المشروعات القائمة التي أوشكت على الانتهاء لتعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، ومنع إهدار الموارد في مشروعات قد تزيد من أعباء الموازنة في ظل ندرة السيولة.

ترشيد المشروعات والطاقة

في خطوة تعكس جدية الدولة في مواجهة أزمة الطاقة، أعلن أحمد كجوك عن قرار "إبطاء وإرجاء" العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، معتبراً أن الظروف الحالية تفرض ضرورة تقليل الأحمال والضغوط على قطاعي البترول والكهرباء، وأوضح الوزير أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء المشروعات بل إعادة جدولة تنفيذها بما يتوافق مع توافر موارد الطاقة وتكلفتها، كما شملت خطة الترشيد الحكومية بنوداً إدارية واسعة، حيث تم إصدار تعليمات بوقف أو تقليل الصرف على بنود "التدريب والسفر والفعاليات" الرسمية، بالإضافة إلى كافة البنود التي يمكن تأجيلها دون أن تؤثر على سير العمل الأساسي في الوزارات والمصالح الحكومية، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير مئات الملايين من الجنيهات التي يمكن إعادة تدويرها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية.

وتعمل وزارة المالية حالياً على استراتيجية طموحة لمساندة الجهات الموازنية (الوزارات والهيئات) لتنمية قدراتها على "زيادة مواردها الذاتية"، وهو توجه يهدف إلى تخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة وجعل هذه الجهات أكثر قدرة على تمويل أنشطتها بشكل مستقل، ويرى كجوك أن تعظيم الموارد الذاتية للجهات الحكومية سيساهم في خفض العجز الكلي وتحسين المؤشرات المالية للدولة في المدى المتوسط، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير التي تضمن "الاستقرار المالي" وتوفر الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، مع الحفاظ على وتيرة الإنتاج في المصانع والشركات لضمان عدم توقف عجلة الاقتصاد، وهو التحدي الأكبر الذي تواجهه وزارة المالية في ظل التقلبات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها عام 2026.

التنسيق مع التخطيط والاستقرار

يمثل التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط حجر الزاوية في خطة الإنقاذ المالي الحالية، حيث يتم مراجعة "الاستثمارات العامة" بجدول زمني صارم لضمان عدم حدوث تضخم في الإنفاق غير المبرر، وأكد كجوك أن الالتزام بترشيد المصروفات ليس مجرد شعار بل هو "التزام حتمي" على كافة جهات الدولة، حيث يتم مراقبة أوجه الصرف بدقة لضمان وصول كل جنيه إلى مكانه الصحيح، إن رسالة وزير المالية اليوم تحمل في طياتها اعترافاً بصعوبة الظروف ولكنها تقدم حلولاً عملية تقوم على "فقه الأولويات"، فالدولة تختار الانحياز للخدمات الأساسية (صحة، تعليم، غذاء، طاقة) على حساب المشروعات الإنشائية الكبرى أو المصروفات الإدارية، وهو ما يمهد الطريق لعبور الأزمة الحالية بأقل قدر ممكن من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الختام، يظهر بيان وزارة المالية أن الحكومة المصرية تتبنى سياسة "إدارة الأزمات" بوضوح وشفافية، حيث تضع المواطن في قلب اهتماماتها من خلال تأمين احتياجاته الحتمية، إن إبطاء المشروعات كثيفة الطاقة هو قرار استراتيجي يحمي الشبكة القومية للكهرباء ويوفر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الوقود، كما أن وقف المشروعات الجديدة يمنع تراكم الديون ويزيد من كفاءة الإنفاق العام، ومع استمرار هذه السياسات حتى نهاية العام المالي في يونيو 2026، يتوقع الخبراء أن تنجح الموازنة في امتصاص الصدمات الخارجية، بانتظار تحسن الظروف العالمية التي قد تسمح بعودة وتيرة البناء والتنمية إلى سابق عهدها، وتبقى "المرونة الممالية" هي السلاح الأقوى لمصر في مواجهة رياح التغيير الاقتصادي العالمي.