جهاز تنمية المشروعات يعزز تعاونه مع هيئة تنمية الصعيد لدعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل

في إطار توجهات الدولة نحو دعم التنمية الاقتصادية في محافظات الوجه القبلي، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعزيز تعاونه مع هيئة تنمية الصعيد، بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة مواتية لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء عمرو عبد المنعم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصعيد، بمقر الجهاز، وبحضور عدد من قيادات الجهتين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، من خلال دعم المشروعات القائمة وإتاحة فرص جديدة للشباب ورواد الأعمال.

وأكد باسل رحمي أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالتوسع في تقديم الدعم المالي والفني والتسويقي لقطاع المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود مع الجهات الحكومية والتنموية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يستهدف إتاحة وحدات إنتاجية بنظام التأجير الميسر لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يقوم الجهاز بتوفير التمويل الميسر، إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب والتسويق، فضلاً عن تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، بما يساعد الشباب على بدء مشروعاتهم أو التوسع فيها بشكل قانوني ومنظم.

وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يركز كذلك على تطوير التكتلات الإنتاجية التي تشتهر بها محافظات الصعيد، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ويرفع قدرتها التنافسية في الأسواق، ويدعم سلاسل القيمة المرتبطة بها، خاصة تلك التي تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة في هذه المحافظات، ما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية قائمة على استغلال الإمكانات المحلية.

من جانبه، أكد اللواء عمرو عبد المنعم أن هيئة تنمية الصعيد تعمل على تعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في إعداد خريطة متكاملة للمجمعات الحرفية التابعة لها، والتي تضم 11 مجمعًا حرفيًا تحتوي على 87 ورشة في مجالات إنتاجية متعددة.

وأضاف أن هذه المجمعات تمثل قاعدة إنتاجية واعدة يمكن أن تكون منصة لانطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة، خاصة في القطاعات الحرفية والصناعية، بما يعزز فرص العمل ويتيح الاستفادة من الطاقات البشرية في الصعيد، لا سيما بين الشباب والمرأة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع، تضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتدعم توجه الدولة نحو تمكين الشباب اقتصاديًا، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في محافظات الصعيد.

ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، ودعم جهود التنمية المحلية، بما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات وفرص العمل.