مجلس حكماء المسلمين يدين اقتحام الأقصى ويحذر من تداعيات التصعيد على استقرار المنطقة

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واستفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أن هذه الانتهاكات تمثل اعتداءً مباشرًا على حرمة المقدسات الإسلامية، ومحاولة لفرض أمر واقع جديد يخالف القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد خطير في الأوضاع، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرًا من التداعيات السلبية التي قد تترتب على تكرار مثل هذه الانتهاكات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، في ظل حالة التوتر المتزايدة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وشدد مجلس حكماء المسلمين على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ولا يجوز المساس به أو تغيير وضعه القائم، مؤكدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والحفاظ على هويتها الدينية والحضارية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المقدسات الدينية وصون حرية العبادة، مع ضرورة العمل على إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بشكل فوري، بما يضمن ممارسة الشعائر الدينية دون قيود أو انتهاكات.

كما جدد المجلس تأكيده على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، وينهي حالة الصراع المستمرة منذ عقود.

ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الإدانات العربية والإسلامية والدولية لتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق المقدسات في القدس، وسط دعوات متزايدة لضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقفها، والحفاظ على الوضع القائم، ومنع تفاقم الأوضاع بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.