وزير المالية: إعادة ترتيب أولويات الموازنة لمواجهة التحديات وضمان استقرار الخدمات الأساسية

أكد السيد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة أعادت ترتيب أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، بما يتماشى مع طبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف التعامل بمرونة وكفاءة مع التحديات الراهنة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر.

وأوضح الوزير أن جميع جهات الدولة ملتزمة بشكل كامل بسياسات ترشيد المصروفات، مع التركيز على الإنفاق في البنود الحتمية فقط، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، والحفاظ على استقرار الأسواق، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تلقي بظلالها على مختلف القطاعات.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير السلع الغذائية الأساسية والأدوية، إلى جانب تلبية احتياجات قطاع التعليم، باعتباره من الركائز الأساسية لبناء الإنسان، فضلًا عن دعم قطاع الطاقة، سواء في مجالي البترول أو الكهرباء، بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية وعدم تأثرها بأي أزمات طارئة.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، بما يشمل القطاعات الخدمية المختلفة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق وضبط الأداء المالي، بما يحافظ على استدامة الموارد.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ قرار بإبطاء وإرجاء تنفيذ عدد من المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وذلك في ضوء الظروف الحالية، بهدف توجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات الأكثر إلحاحًا، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في مشروعات جديدة خلال هذه المرحلة.

كما لفت إلى أن الحكومة قامت بترشيد الصرف على عدد من البنود غير العاجلة، مثل التدريب والسفر والفعاليات، باعتبارها من أوجه الإنفاق التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط المصروفات العامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية.

وأكد كجوك أن الوزارة تعمل كذلك على دعم الجهات الموازنية في تنمية مواردها الذاتية، بما يسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة، ويعزز من قدرة هذه الجهات على تمويل احتياجاتها بشكل مستدام، في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة الإدارة المالية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية بآليات مرنة ومدروسة، تضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مع الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة وجودة للمواطنين.