مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعقد اجتماعه الدوري رقم 103

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم 103، يوم الإثنين الماضي، لمناقشة مجموعة من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والتشغيلية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الأداء المؤسسي وضمان استدامة المنظومة الصحية، واستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.

وعُقد الاجتماع برئاسة الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضور نخبة من أعضاء المجلس، منهم المستشار محمد عبيد، المهندس محمد السويدي، الأستاذ أحمد الوكيل، الأستاذ وليد عبد الله، الأستاذ سامي عبد الهادي، الدكتور علاء الدين عبد المجيد، والدكتورة مها الرباط، بالإضافة إلى الأستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل، فيما شاركت الأستاذة مي فريد وعدد من قيادات الهيئة المعنيين بالشئون المالية، التعاقدات، التحول الرقمي، والمشروعات.

افتتح المجلس أعماله بالموافقة على محضر الاجتماع السابق رقم 102، المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2026، ما يعكس انتظام انعقاد اجتماعات المجلس واستمرارية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه. كما وافق المجلس على مد العمل بالتعاقد الحالي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة شهر أو حتى توقيع التعاقد الجديد أيهما أقرب، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين دون أي انقطاع.

وفي إطار متابعة الموقف المالي للمنظومة، استعرض المجلس إجراءات الفحص الاكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، وأحيط الأعضاء بما تم من مراجعات تعاقدية وقانونية، مؤكدًا أهمية استكمال الإجراءات وفقًا لأعلى المعايير المهنية. كما ناقش المجلس طلب وزارة الصحة والسكان المشاركة في رأس مال شركة e-health، وقرر تكليف لجنة الاستثمار المنبثقة عن المجلس بدراسة المقترح بشكل شامل وتقديم توصياتها لاتخاذ القرار المناسب.

وتناول الاجتماع متابعة أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس، حيث تم استعراض تقرير الاجتماع الدوري رقم 32، ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية. كما قرر المجلس مد التعاقد مع الشركة المصرية لنقل البيانات لخدمات مركز الاتصال لمدة شهر لضمان استمرار الخدمة وتفادي أي معوقات تشغيلية أو قانونية، لحين استكمال إجراءات التعاقد الجديد.

وفيما يخص التعاون المؤسسي، وافق المجلس على مشروع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق العدالة في توزيع الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المنظومة وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

كما استعرض الأعضاء موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، مؤكدين التزام الهيئة بمتابعة كافة التوصيات والتوجيهات لتعزيز الاستدامة المؤسسية وضمان جودة الخدمات. وشدد المجلس على أن جميع القرارات والإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة للهيئة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، دعم الاستدامة المالية للمنظومة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على حرص الهيئة على تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية، وتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية متكاملة تضمن الاستمرار في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل بشكل فعال وآمن، بما يعزز من ثقة المواطنين في المنظومة ويساهم في تحقيق الأهداف الوطنية في قطاع الصحة.