الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف عن حجم التمويل وأنشطة التأمين في يناير 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تقاريرها الخاصة بشهر يناير 2026، والتي أظهرت استمرار نمو حجم التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، إلى جانب أداء قطاع التأمين بمختلف أنشطته، بما يعكس الاستقرار المالي وتطور الأداء المؤسسي في السوق المصري.

وأوضحت البيانات أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ نحو 65.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2026. وجرى توزيع هذا التمويل على عدة قطاعات وأنشطة كما يلي:

• بلغت قيمة إصدارات الأسهم 17.6 مليار جنيه، بما يعكس نشاطًا ملحوظًا في سوق رأس المال واستمرار تدفق الاستثمارات في الشركات المدرجة.
• سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 0.5 مليار جنيه، ما يعكس تنوع أدوات التمويل المتاحة في السوق.
• بلغ حجم عقود التأجير التمويلي 14.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد باستخدام أساليب التمويل التمويلي لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات.
• سجل التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 9 مليارات جنيه، بما يعكس استمرار دعم هذه المشروعات الحيوية ودورها في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
• بلغ التمويل الاستهلاكي 8.5 مليار جنيه، ما يعكس مساهمة القطاع المالي في تلبية احتياجات الأفراد والأسر.
• سجلت قيمة الأوراق المخصمة 12.2 مليار جنيه، في حين بلغ حجم التمويل العقاري نحو 2.9 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير، فيما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 97.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس توسع قاعدة التمويل المتاح لدعم هذه المشروعات الحيوية.

وعلى صعيد قطاع التأمين، أوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية يناير 2026 بلغ نحو 10.9 مليار جنيه، منها 7.3 مليار جنيه للأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسؤوليات، فيما بلغت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 3.6 مليار جنيه.

وذكرت الهيئة أن إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين وصل إلى 3.8 مليار جنيه، حيث تمثل تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات نحو 1.8 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي التعويضات المسددة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 2 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين على الأصول ضد الأخطار المختلفة مثل الحريق أو السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، بينما تشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة، والتأمين في حالة الوفاة، والتأمين ضد الحوادث الجسدية، وغيرها من أنواع التأمين المتنوعة التي تساهم في حماية الأفراد والمجتمع.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه البيانات تعكس استمرار تعزيز الاستقرار المالي، وتوفير التمويل بكفاءة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب أداء قطاع التأمين الذي يساهم في حماية الأصول والأفراد ويعزز الثقة في السوق المصري، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعكس قدرة المؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق استدامة الخدمات المالية.

كما شددت الهيئة على متابعة وتقييم الأداء بشكل دوري، لضمان استمرارية التمويل وتحسين جودة الخدمات التأمينية والرقابية، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة، بما يضمن توفير حماية مستمرة للمستثمرين والمواطنين، ويعزز دور السوق المالي المصري كأداة محورية للنمو الاقتصادي المستدام.