حيثيات حبس الراقصة ليندا: الحرية دون مسؤولية فوضى والقيم المجتمعية سياج الحماية

 المحكمة: الفضاء الإلكتروني ليس ساحة مستباحة لانتهاك الحياء أو تسويق الإسفاف.. والمنصات الرقمية لا تُكسب الفعل غير المشروع حصانة

أكدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، في حيثيات حكمها في قضية الراقصة ليندا، أنها وقد استقر يقينها واطمأن وجدانها إلى ثبوت الجرم في حق المتهمة، شددت على أن القيم المجتمعية ليست شعارات تُرفع ولا عبارات تُردد، بل هي دعائم يقوم عليها البناء الاجتماعي، وضوابط يُحفظ بها السلوك العام، وسياج تُصان به الأسرة من الانهيار والمجتمع من الانحدار.

وأوضحت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية برئاسة القاضي محمد أبو إسماعيل وعضوية القضاة ماجد مصطفى وأمجد قطب وأحمد الشايب، بحضور عمر فهمي وكيل النيابة، وأمانة سر محمود أحمد، أن الفضاء الإلكتروني لا يجوز أن يُتخذ ساحة مستباحة لانتهاك الحياء أو تسويق الإسفاف أو العبث بالثوابت، مؤكدة أن الحرية متى انفصلت عن المسؤولية انقلبت فوضى، ومتى تجردت من القيم غدت معول هدم لا أداة بناء.

وأضافت حيثيات الحكم أن المنصات الرقمية لا تُكسب الفعل غير المشروع حصانة، ولا تضفي على السلوك المنحرف مشروعية، مشيرة إلى أن ما يُرتكب في العلن الرقمي لا يقل خطرًا ولا أثرًا عما يقع في الواقع المادي، بل قد يفوقه انتشارًا وتأثيرًا.

وشددت المحكمة على أنها، وإذ تُعمل سلطتها في تقدير الجزاء، لا تقصد تشددًا ولا انتقامًا، وإنما تستهدف التقويم دون عسف، والردع دون تعسف، وتحقيق التوازن بين حق المجتمع في الحماية وحق الفرد في الجزاء العادل.

ووجهت المحكمة نداءً إلى المجتمع بضرورة التمسك بالقيم والأخلاق، مؤكدة أن التساهل مع الإسفاف يُعد مدخلًا لانهيار المجتمعات، وأن حماية الذوق العام مسؤولية جماعية، بما يضمن صون الأسرة واستقامة السلوك وعلو البناء المجتمعي.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن القيم تظل ميزانًا للحرية لا يختل، وسياجًا للأخلاق لا يُهدم، ودرعًا للمجتمع لا يُثلم.

أحالت النيابة العامة المتهمة سهيلة طارق حجاج، وشهرتها الراقصة ليندا، إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمن أمر الإحالة أن المتهمة، في 3 فبراير 2025، وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قامت بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر محتوى غير لائق عبر حساباتها الإلكترونية.

الاتهامات الموجهة للمتهمة

وجاء في التحقيقات أن المتهمة:

نشرت مقاطع مرئية عبر حسابيها على موقعي "إنستجرام" و"فيس بوك" باسم linda_martino، تضمنت مشاهد منافية للآداب العامة وخادشة للحياء، أثناء ظهورها بملابس غير لائقة واحتوائها على إيحاءات جنسية.

أساءت استخدام وسائل الاتصالات، ما تسبب في إزعاج ومضايقة الغير.

أنشأت واستخدمت حسابات إلكترونية بغرض تسهيل ارتكاب تلك الجرائم

وقضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس 6 أِشهر