عيد شم النسيم 2026.. كيف يتم احتساب أجر العامل في حال التشغيل يوم الاثنين 13 أبريل المقبل؟

في إطار تنفيذ مقتضيات القانون والحرص على حقوق القوى العاملة في مصر، أعلن السيد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأربعاء، أن يوم الاثنين المقبل، الموافق 13 أبريل 2026، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في منشآت القطاع الخاص، ويأتي هذا القرار بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، وتأكيداً على حق العاملين في مشاركة الشعب المصري احتفالاته ومناسباته التاريخية والوطنية، وذلك بما يتماشى مع الرؤية العامة للدولة في تحقيق التوازن بين دفع عجلة الإنتاج وضمان حصول العامل على فترات الراحة المقررة قانوناً، بما يسهم في تعزيز الولاء المؤسسي وتحسين جودة الحياة للعمال وأسرهم.

المرجعية القانونية والقرارات المنظمة لعطلة شم النسيم

استند قرار وزير العمل في تحديد يوم الاثنين 13 أبريل كعطلة رسمية إلى أحكام المادة (129) من قانون العمل الصادر برقم 14 لسنة 2025، والذي يمثل المظلة القانونية الحديثة لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما جاء القرار اتساقاً مع قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي حدد بشكل قاطع قائمة العطلات والأعياد والمناسبات القومية والدينية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص، وتبرز أهمية هذه القرارات في سد الثغرات القانونية وتوحيد القواعد المنظمة للإجازات الرسمية، لضمان عدم وجود تضارب في التطبيق بين المنشآت المختلفة، وللتأكيد على أن حقوق العاملين في الإجازات هي حقوق أصيلة لا يجوز الانتقاص منها إلا في الحدود التي رسمها القانون لضمان سير العمل الضروري.

وقد أوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التنظيمية التي تهدف إلى تفعيل مواد قانون العمل الجديد، بما يضمن استقرار مناخ العمل ووضوح الرؤية لأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه القرارات الدورية إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وضمان نيل كل ذي حق حقه، خاصة في المناسبات التي ترتبط بوجدان الشعب المصري مثل عيد شم النسيم، الذي يمثل مناسبة اجتماعية وتاريخية عريقة تتطلب تفرغ العاملين للاحتفال بها مع ذويهم في جو من الاستقرار والأمان الوظيفي.

ضوابط التشغيل الاضطراري وحق العامل في الأجر المضاعف

وفقاً للكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل اليوم وتم توزيعه على كافة مديريات العمل بالمحافظات، فقد حددت الوزارة بدقة الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية، حيث أشارت الوزارة إلى أنه إذا اقتضت ظروف العمل والإنتاج في بعض المنشآت استمرار العمل يوم الاثنين 13 أبريل، فإنه يحق لصاحب العمل استدعاء العامل للقيام بمهامه، ولكن بشروط مالية وتعويضية صارمة، ففي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأساسي عن هذا اليوم، "مثلي هذا الأجر" (أي أجر يومين إضافيين)، أو أن يتم منح العامل يوماً آخر كبديل عن يوم الإجازة الذي تم تشغيله فيه، وذلك بناءً على رغبة العامل وتقديمه طلباً كتابياً يودع في ملف خدمته، لضمان توثيق الحقوق ومنع أي نزاعات مستقبلية.

وشددت الوزارة في كتابها الدوري على ضرورة التزام كافة المنشآت بهذه القواعد، مؤكدة أن مديريات العمل في كافة أنحاء الجمهورية ستتولى مهام الرقابة والتفتيش للتأكد من تنفيذ هذه الأحكام، ودعت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات إلى ضرورة نشر أحكام هذا الكتاب الدوري في كافة مواقع العمل والإنتاج والتنبيه على أصحاب الأعمال بوضعها موضع التنفيذ الفوري، وذلك بهدف حماية حقوق العمال من جهة، وضمان استمرار العمل في المنشآت ذات الطبيعة الخاصة التي لا يمكنها التوقف عن الإنتاج من جهة أخرى، بما يحقق العدالة والشفافية في التعامل بين طرفي العملية الإنتاجية.

رسائل التهنئة ودفع عجلة التنمية والاستقرار الوطني

وفي سياق متصل، حرص السيد حسن رداد، وزير العمل، على توجيه برقية تهنئة لعمال مصر وشعبها بمناسبة عيد شم النسيم، معرباً عن تقديره البالغ للدور المحوري الذي يقوم به عمال مصر في بناء الدولة الحديثة وتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة، وأكد الوزير أن العمال هم الركيزة الأساسية للتنمية، وأن الوزارة تعمل جاهدة على توفير كافة السبل لحمايتهم ورعايتهم وضمان حقوقهم المادية والاجتماعية، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح، ولجمهورية مصر العربية المزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن الالتزام بالقانون وتطبيق الإجازات الرسمية هو جزء من تقدير الدولة لمجهودات أبنائها في كافة ميادين العمل والإنتاج.

كما تضمنت رسالة الوزير تأكيداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع من أجل زيادة الإنتاج، وأن منح الإجازات الرسمية لا يتعارض مع مستهدفات التنمية، بل هو حافز لرفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة إنتاجيتهم عقب العودة من العطلات، وأوضح أن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم الفني والقانوني للمنشآت لتسهيل تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وآمنة للعاملين، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي الكلية للدولة المصرية في عام 2026 وما يليه.