مصر تدين اقتحام القنصلية الكويتية بالبصرة وتؤكد حرمة البعثات الدبلوماسية

أصدرت جمهورية مصر العربية بياناً رسمياً شديد اللهجة، أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها القاطع لسلسلة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت سيادة وأمن عدد من الدول الخليجية الشقيقة، وفي مقدمتها حادثة اقتحام وتخريب مقر القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة العراقية، حيث وصفت القاهرة هذه الأعمال بأنها انتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم العمل الدبلوماسي، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها أن المساس بالبعثات الدبلوماسية يمثل سابقة خطيرة تتنافى مع جوهر القانون الدولي، مشددة على ضرورة التزام كافة الأطراف بتوفير الحماية الكاملة للمقار القنصلية وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لضمان استمرارية العمل الدبلوماسي بعيداً عن أعمال العنف والتخريب التي تستهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي.

استهداف البنية التحتية ومنشآت الطاقة: انتهاك للسيادة وتهديد للاقتصاد العالمي

ولم تقتصر الإدانة المصرية على الجانب الدبلوماسي فحسب، بل امتدت لتشمل الاعتداءات الممنهجة التي طالت منشآت الطاقة الحيوية والبنية التحتية في دول المنطقة، حيث أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية في دولة الكويت والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى استهداف مراكز الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرت القاهرة أن هذه العمليات لا تمثل تهديداً فقط لأمن الدول الشقيقة، بل هي اعتداء مباشر على استقرار سوق الطاقة العالمي والاقتصاد الإقليمي، كما استنكرت مصر الاستهدافات المستهجنة للمنشآت المدنية في دولتي قطر والبحرين، مؤكدة أن تكرار هذه الانتهاكات يتطلب موقفاً دولياً حازماً لردع الجهات التي تسعى للنيل من سلامة الأراضي الخليجية.

وتؤكد مصر في هذا السياق أن تضامنها مع الأشقاء في الخليج ليس مجرد موقف بروتوكولي، بل هو نابع من عقيدة استراتيجية تعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأشارت الدبلوماسية المصرية إلى أن المساس بسيادة أي دولة خليجية يمثل اعتداءً على منظومة العمل العربي المشترك، وهو ما يستوجب تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الانتهاكات التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، وشددت مصر على أن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية في البحرين وقطر يمثل خرقاً صريحاً لكافة المواثيق الإنسانية والدولية، داعية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات التخريبية التي تزيد من حدة التوتر في المنطقة.

هدنة الرئيس ترامب وفرص السلام الدائم في المنطقة العربية

وفي ضوء التطورات السياسية الأخيرة، أعربت جمهورية مصر العربية عن أملها في أن يمثل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين فرصة حقيقية للانتقال من حالة الصراع إلى الوقف الدائم لجميع الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربي، وترى القاهرة أن هذه الهدنة المؤقتة يجب أن تُستغل كمرحلة انتقالية لبناء تفاهمات شاملة تضمن عدم تكرار الانتهاكات، مع ضرورة أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي لإنهاء الحرب بنوداً واضحة تضمن تلبية الشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج، وتحترم سيادة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية بشكل كامل لا يقبل التأويل، وذلك بما يتماشى مع تطلعات الشعوب العربية في العيش بأمن وسلام.

وشددت مصر على أن أي مسار سياسي قادم لإنهاء الأزمات الراهنة يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتفرض احترام الحدود والسيادة الوطنية، وأكد البيان المصري على أن استقرار منطقة الخليج العربي هو حجر الزاوية للاستقرار في الشرق الأوسط، وأن أي اتفاق لا يحقق الأمن الكامل للسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين سيظل اتفاقاً منقوصاً، ودعت مصر كافة الأطراف الفاعلة إلى تغليب لغة الحوار والعقل، والالتزام بمبادئ حسن الجوار كسبيل وحيد لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة بعيداً عن لغة الصواريخ والمسيرات والتخريب.

موقف مصر الثابت تجاه حماية الأمن القومي الخليجي

ختاماً، تجدد جمهورية مصر العربية تأكيدها على موقفها الراسخ والداعم لكل ما تتخذه الدول الخليجية الشقيقة من إجراءات لحماية أمنها وصون استقرارها، وتشدد على أن القاهرة ستقف دائماً بجانب أشقائها في مواجهة أي تهديدات خارجية أو أعمال إرهابية تستهدف مقدراتهم، إن الرسالة المصرية اليوم واضحة وصريحة؛ وهي أن العبث بأمن الخليج هو عبث بالأمن القومي العربي ككل، وأن حماية البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية هي مسؤولية دولية لا يمكن التهاون فيها، وتأمل مصر في أن تسود لغة الحكمة في الأيام المقبلة لإنهاء هذه الحقبة من التوترات بما يحفظ للخليج العربي مكانته وسيادته وريادته.