الكويت تؤكد دعمها لجهود التهدئة وتدعو لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي

أكدت الكويت دعمها الكامل لجهود الوساطة والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، معربة عن أملها في أن يُسهم إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صادر اليوم، أن هذا التطور يمثل خطوة إيجابية نحو احتواء التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، مؤكدة أهمية البناء على هذه الخطوة عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حلول سياسية تضمن استقرار الأوضاع وتجنب أي تصعيد جديد.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، وخاصة ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بالخليج العربي، إلى جانب كافة الممرات البحرية الدولية، لما لذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على استقرار حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، خاصة في قطاع الطاقة.

كما أكدت الكويت أن حماية أمن الممرات البحرية تمثل أولوية استراتيجية للمجتمع الدولي، في ظل ما تمثله من شريان حيوي لنقل النفط والسلع الأساسية، مشيرة إلى أن أي تهديد لهذه الممرات من شأنه أن ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي ويزيد من حالة عدم الاستقرار.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن ضمان حرية الملاحة يجب أن يتم وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تُعد الإطار القانوني المنظم لاستخدام البحار والمحيطات، بما يكفل حقوق الدول ويضمن سلامة وأمن الملاحة الدولية.

وأكدت الكويت في بيانها استمرارها في دعم كافة الجهود التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية إلى تغليب لغة الحوار والحلول السلمية، والعمل المشترك لتجاوز التحديات الراهنة، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويحافظ على أمنها واستقرارها.

وتأتي هذه المواقف في سياق تحركات إقليمية ودولية متواصلة لدعم التهدئة، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار، وسط آمال بأن تمثل هذه الخطوة بداية لمسار سياسي أوسع يفضي إلى معالجة جذور الأزمات وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.