رئيس الرقابة المالية يعقد اجتماعا موسعا مع صناديق التأمين الخاصة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير كفاءتها

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة بحضور قيادات الهيئة، وذلك لبحث سبل تطوير النشاط وتعزيز كفاءته في إطار سياسة الهيئة بالانفتاح على جميع أطراف السوق وتعزيز الحوار المؤسسي بين الجهات المالية غير المصرفية والهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام في مستهل الاجتماع أن صناديق التأمين الخاصة تشكل ركيزة أساسية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق تضم حوالي 660 صندوقًا، ويبلغ عدد أعضائها نحو 4 ملايين عضو، يستفيدون من مزايا تأمينية وادخارية ومعاشات تكميلية، بما يعزز جهود الدولة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للأسر على المدى الطويل.

وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير أداء صناديق التأمين الخاصة يأتي في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، وتحسين الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال، بما يضمن استدامة الملاءة المالية للصناديق وتحقيق أفضل العوائد للمستفيدين.

وأشار عزام إلى أن الهيئة تعمل على ترجمة هذه الفلسفة التنظيمية إلى إجراءات تنفيذية عملية تشمل تحديث الضوابط المنظمة للنشاط بصورة مستمرة، ووضع قواعد واضحة لإدارة المخاطر، وتنظيم نسب استثمار أموال الصناديق، وتقديم الدعم الفني للتحول الرقمي بما يسهم في دقة وكفاءة المتابعة والرقابة.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بإدارة الاستثمارات وتعظيم العوائد بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين صناديق التأمين والهيئة لضمان الكفاءة والاستقرار، بالإضافة إلى بحث تطوير المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء، والسماح بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص للجهة نفسها، بما يتيح مرونة أكبر ويعزز مستوى الحماية التأمينية، لا سيما في مجالات الادخار طويل الأجل والمعاشات التكميلية.

وأكد ممثلو الصناديق أن الإطار التنظيمي الحالي ساهم في تحقيق الاستقرار وحماية حقوق الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بسياسات الاستثمار والمزايا، مع الحفاظ على التوازن بين استدامة النشاط وتعظيم المنافع المقدمة للأعضاء.

كما أشارت الهيئة إلى استمرار مراجعة وتحديث الضوابط المنظمة للنشاط وفق فلسفة قانون التأمين الموحد، بما يعزز كفاءة صناديق التأمين وقدرتها على النمو واستدامة الأداء، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس الإدارة تهدف إلى رفع كفاءتهم في مجالات الإدارة والاستثمار والحوكمة، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي وتطوير نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية.

كما شددت الهيئة على أهمية الالتزام بالضوابط الرقابية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ونتائج التقييم الوطني للمخاطر، لضمان تحقيق أعلى مستويات الحماية لأعضاء الصناديق وتعزيز الثقة في النظام التأميني الخاص.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة استمرار تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة تستطيع تطوير الأداء وتعزيز استدامة النشاط، عبر معهد الخدمات المالية الذي يعد أحد الأذرع التدريبية للهيئة، بما يواكب جهود الدولة لتعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية للهيئة مع الجهات المالية غير المصرفية، انطلاقًا من رؤيتها الرامية إلى تطوير الأسواق المالية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق مستويات أعلى من الحماية الاجتماعية للمواطنين، مع ضمان استمرار حوكمة النشاط وتحقيق الاستقرار المالي للأسر.