وزراء الصناعة والتنمية المحلية والزراعة والتخطيط يناقشون خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة، الذي تتبناه وزارة الصناعة ضمن جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية بالقرى المصرية، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وحضر الاجتماع المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، بالإضافة إلى قيادات الوزارات المشاركة في المشروع، حيث تم استعراض أهداف المشروع والخطط التنفيذية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس خالد هاشم أن مشروع القرى المنتجة سيكون له أثر بالغ في تطوير وتنمية القرى المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن التنفيذ الفوري للمشروع سيبدأ في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تجربة تطبيقية في قريتين، على أن يتم تعميم التجربة لاحقًا على باقي القرى المستهدفة. وأوضح الوزير أن المبادرة ساهمت في إنشاء البنية التحتية اللازمة لتحسين حياة المواطنين بالقرى، بينما سيسهم مشروع القرى المنتجة في استدامة المبادرة عبر خلق فرص عمل منتجة ولائقة تعتمد على القدرات البشرية والبنية التحتية المتوفرة بالفعل.

وأشار الوزير إلى أن الصناعات الغذائية والنسيجية تعتبر من أولويات المشروع، حيث ستشكل نواة للمشروعات الصناعية المزمع إقامتها بالقرى، مشددًا على أن هذه الصناعات لا تلحق ضررًا بيئيًا بالمناطق السكنية المحيطة، كما أنها تسهم في دمج السيدات اللاتي يشكلن نسبة كبيرة من القوى العاملة بالقرى. وأضاف أن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية مستعدون لدعم المشروع من خلال ربط المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر بالمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، خاصة في مجالات صناعة منتجات الألبان والغزل والنسيج، بما يحقق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي الوزارات المشاركة لوضع الخطة التنفيذية للمشروع، مع مراعاة الميزة النسبية لكل قرية والبنية التحتية المتاحة، إلى جانب دراسة شكل الكيان الإداري المشرف على المشروعات والذي سيكون من القطاع الخاص لضمان الجدوى الاقتصادية والاستدامة والربحية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحة أن المشروع يسهم في توفير فرص عمل مستدامة لسكان الريف ويدعم عملية التنمية الشاملة. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ضرورة البناء على المزايا التنافسية لكل قرية، والبدء بنماذج تجريبية ناجحة، مع تحديد شروط واضحة للأراضي المطلوبة لهذه المشروعات سواء كانت زراعية أو صناعية أو متعلقة بالمنسوجات، لافتة إلى إمكانية دعم المشروع عبر تمويلات ميسرة للسيدات والشباب من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك"، بالتعاون مع البنوك الوطنية، والاستفادة من تجربة الوزارة في دعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر.

وأوضح السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع يمثل مرحلة انتقالية هامة لتحويل الريف المصري من نمط استهلاكي إلى مراكز إنتاجية مستدامة، متماشية مع رؤية مصر 2030، بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية، ورفع مستوى المعيشة عبر تقليل الحلقات الوسيطة وضمان عدالة الأسعار. وأكد وزير الزراعة على أهمية استغلال الأصول التابعة للوزارة في المحافظات لإقامة كيانات اقتصادية تعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمي، بمشاركة مركز البحوث الزراعية وبعض شركاء التنمية، مستلهمًا التجارب الدولية الناجحة في التصنيع الزراعي، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات أهل القرى في مجالات التصنيع والتعبئة وتجفيف المحاصيل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل أحد أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بالقرى، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية في الريف. وأشار الوزير إلى أن وزارة التخطيط مستعدة لتقديم التدريب اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مركز ريادة الأعمال التابع للوزارة، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، لنقل الخبرات الدولية وتوطينها في مصر، وضمان نجاح المشروع على المدى الطويل.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة، وتطبيق برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، إلى جانب دراسة إنشاء كيانات اقتصادية متكاملة داخل القرى، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية بالقرى المصرية، وتحويل المبادرات الرئاسية إلى مشاريع منتجة ومتكاملة، تعزز من قدرات الشباب والمرأة الريفية، وتضمن استدامة التنمية على المدى الطويل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرخاء الاقتصادي في مختلف المحافظات.