وزير الصناعة يبحث مع “لوريال مصر” تعزيز الاستثمارات وزيادة المكون المحلي لدعم الصادرات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة لوريال مصر لصناعة مستحضرات التجميل، برئاسة محمد العربي، لبحث خطط الشركة المستقبلية لتعزيز استثماراتها في السوق المصري، وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق الإنتاج المحلي.

وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لأداء الشركة منذ انطلاقها في مصر عام 2009، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر شركات مستحضرات التجميل في السوق المحلي، مستفيدة من استثمارات قوية في مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والتي تبلغ نحو 100 مليون يورو، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون وحدة سنويًا. وتصل نسبة المكون المحلي إلى نحو 70% في مواد التعبئة والتغليف، و30% في المواد الخام، فيما يتم تصدير نحو 85% من الإنتاج إلى أكثر من 20 دولة في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات العالمية التي تعتمد على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن نموذج شركة لوريال يمثل تجربة ناجحة تجمع بين الإنتاج الصناعي المتطور والالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، خاصة مع اعتماد المصنع على نظام الدورة المغلقة للمياه بما يحد من الهدر ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

وشدد الوزير على أهمية العمل على زيادة نسبة المكون المحلي، خاصة في المواد الخام، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية، موجّهًا الشركة بتقديم قائمة تفصيلية بالمواد المطلوب توطينها، حتى تتمكن الوزارة من دعم توفير بدائل محلية ذات جودة عالمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه الشركة فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات التنظيمية، حيث أكد الوزير أن هناك توجهًا لتكثيف التنسيق بين الهيئات المختصة، وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الدواء المصرية، بهدف توحيد المعايير وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة التصنيع وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

من جانبه، أعرب محمد العربي، رئيس مجلس إدارة لوريال مصر، عن تقديره للدعم الحكومي المتواصل لقطاع الصناعة، مؤكدًا أن الشركة تخطط لمواصلة التوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة فرص العمل وتوطين المزيد من الصناعات، إلى جانب تعزيز قدرتها التصديرية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ودعم خطط التنمية الصناعية المستدامة، وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.