دعم أوروبي إيطالي بقيمة 1.5 مليون يورو لتعزيز قدرات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

في خطوة تعكس تزايد الاهتمام الدولي بدعم قضايا الدمج المجتمعي وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن حصوله على دعم مالي جديد بقيمة 1.5 مليون يورو، مقدم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية ممثلة في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وذلك لتمويل برنامج شامل يستهدف تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين بالمجلس.

ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوكمة الشاملة في مصر، ودعم السياسات والبرامج التي تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل فعال في مختلف مناحي الحياة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والدولية في هذا الملف الحيوي.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المشروع بدأ بالفعل دخوله حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، حيث يساهم الاتحاد الأوروبي بتمويل قدره مليون يورو، بينما تقدم الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي تمويلًا إضافيًا بقيمة 500 ألف يورو.

وأوضحت أن المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتنسيقية للعاملين داخل المجلس، بما يسهم في زيادة فاعلية أدواره واختصاصاته، وتحسين جودة السياسات العامة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير الرؤى المستقبلية وتعزيز القدرة على تقديم مقترحات أكثر كفاءة وفاعلية.

وأضافت أن المشروع يتسق مع الإطار التشريعي الوطني، وعلى رأسه دستور عام 2014 وتعديلاته، إلى جانب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس رقم 11 لسنة 2019، فضلًا عن توافقه مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكذلك الاستراتيجية الأوروبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعكس تكامل الجهود المحلية والدولية لدعم هذا الملف.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على إجراء تقييم شامل للاحتياجات المؤسسية للمجلس، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية، بهدف تحديد أولويات التطوير ووضع خطط تنفيذية قائمة على الأدلة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

ويتضمن المشروع عددًا من المحاور التشغيلية الرئيسية، من أبرزها تطوير نظام إدارة الشكاوى، وتحديث الموقع الإلكتروني للمجلس، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول للخدمات وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل بين المجلس والمستفيدين.

كما يشمل المشروع إنشاء نظام متكامل للمتابعة والتقييم، بهدف تحسين آليات قياس الأداء واتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة، فضلًا عن إعداد خريطة وطنية شاملة للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء مرصد متخصص لرصد ومتابعة أوضاعهم وحقوقهم، بما يدعم عملية صنع القرار ويعزز من كفاءة السياسات العامة.

ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في إحداث نقلة نوعية في أداء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دوره كمؤسسة محورية في الدفاع عن حقوق هذه الفئة، والعمل على تمكينها ودمجها في المجتمع بشكل أكثر فاعلية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية.