وزير التخطيط يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجهود المشتركة لدعم الإصلاح الاقتصادي

عقد الدكتور أحمد رستم لقاءً موسعًا مع كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك في إطار البرنامج القطري الذي يربط مصر بالمنظمة.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل منصة استراتيجية لتعزيز جهود الدولة في مجالات الحوكمة، وتمكين القطاع الخاص، وتنمية ريادة الأعمال، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم أثر الاستثمارات على الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور رستم إلى أن التوجهات الجديدة للحكومة في هذه الشراكة تركز على تحويل الدراسات والأبحاث الاقتصادية إلى برامج وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدرة الدولة على إحداث تأثير ملموس في مجالات الاستثمار العام، وتطوير مناخ الأعمال، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التفاعل بين المؤسسات المصرية ومراكز البحث التابعة للمنظمة، بهدف تبادل الخبرات والممارسات المثلى في مجالات التخطيط الاقتصادي وإدارة المشاريع، وتحليل السياسات الاقتصادية، وتقييم أثر الإصلاحات على مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد كارلوس كوندي حرص منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتقديم الخبرات الفنية في مجالات تمكين القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية المعنية، بما يتيح فرصًا أفضل للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مصر.

وشهد اللقاء الاتفاق على مواصلة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل وضع خطط تنفيذية مشتركة وتحويل الدراسات والسياسات المقترحة إلى برامج عملية، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وتدريبات مشتركة تستهدف العاملين في مؤسسات الدولة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة وإدارة الاستثمارات، بما يدعم تحقيق رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة.

وأكد الوزير أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتبني ممارسات عالمية في التخطيط الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتطوير قطاع الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية.