البنك الزراعي المصري ومجموعة إي فاينانس يوقعان مذكرة تفاهم لرقمنة الخدمات المالية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري، وقع البنك الزراعي المصري اليوم الخميس الموافق 9 إبريل 2026، مذكرة تفاهم تاريخية مع مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك لتعزيز خدماته المالية الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة وتعزيز الشمول المالي، ووقع المذكرة كل من محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس"، بحضور لفيف من قيادات المؤسستين.

 وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير وتفعيل باقة من الخدمات المالية الرقمية المتطورة، وزيادة قاعدة العملاء المستفيدين منها عبر استغلال البنية التكنولوجية القوية للمجموعة وانتشار فروع البنك التي تتجاوز 1100 فرع في كافة محافظات الجمهورية، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المصرفية وتيسير الوصول إليها، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة المصرية في رؤيتها المستقبلية.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدة محاور رئيسية تمثل نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المقدمة، حيث تم الاتفاق على التوسع في إتاحة واستخدام المنصة الرقمية المخصصة لأصحاب المعاشات، مع العمل على استقطاب شرائح جديدة عبر تعزيز الخدمات المتاحة لهم لتشمل المدفوعات والقروض والادخار والوصول المباشر للخدمات الحكومية.

كما تنص الاتفاقية بشكل صريح على تفعيل "بطاقة الفلاح" لتصبح أداة دفع إلكترونية متكاملة، تمكن المزارعين وأصحاب الحيازات من استخدامها في معاملاتهم اليومية عبر نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي، مع ربطها بشكل مباشر بخدمات التمويل الزراعي.

ويعد هذا المحور تحديداً ركيزة أساسية في تنمية القطاع الزراعي وتوفير الدعم المالي اللازم للفلاح المصري، مما يساعد على ربط أصحاب الحيازات بالأسواق الرسمية وتعزيز قدراتهم المالية بشكل آمن وسريع يتواكب مع معطيات الاقتصاد الرقمي العالمي في عام 2026.

دعم الفلاح والشمول المالي

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن هذه الشراكة تعكس الرؤية الاستراتيجية للبنك في التحول إلى مؤسسة مصرفية تنموية رقمية رائدة، مشيراً إلى أن التعاون مع مجموعة "إي فاينانس" يمثل حجر الزاوية في دعم البنية التحتية الرقمية، وهو ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية والتمويلية لتلبية تطلعات العملاء.

وأوضح أبو السعود أن تفعيل بطاقة الفلاح سيتيح للمزارعين إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة، مما يسهل من عملية ربطهم بالمنظومة البنكية الرسمية ويقلل الاعتماد على النقود الورقية.

 كما أشار إلى أن التعاون سيمتد ليشمل إطلاق منصات رقمية متخصصة تستهدف قطاعات النقابات المهنية والجامعات وأصحاب الأعمال الحرة، لتقديم حلول متكاملة تشمل المحافظ الرقمية ونظم الدفع الإلكتروني، بما يساهم في بناء اقتصاد رقمي تنافسي يعتمد على الشفافية والسرعة في الإنجاز.

ومن جانبه، شدد إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة "إي فاينانس"، على أن المجموعة ستتولى بموجب هذا الاتفاق تطوير وتشغيل البنية التكنولوجية والحلول الرقمية ودعم خدمات الدفع الإلكتروني بكفاءة عالية، بينما يقوم البنك الزراعي المصري بإدارة قاعدة العملاء وإصدار البطاقات وتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة.

 وأوضح سرحان أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو التوسع في تقديم خدمات رقمية تستهدف شرائح واسعة من المجتمع المصري، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات الذين يمثلون قطاعاً كبيراً ومؤثراً، حيث سيتم تيسير حصولهم على مستحقاتهم وخدماتهم الحكومية عبر منصات ذكية، بالإضافة إلى تحويل بطاقة الفلاح إلى أداة مالية شاملة تضمن للمزارع المصري الأمان المالي والمرونة في إدارة شؤونه الزراعية والتمويلية دون الحاجة للتردد المستمر على مقار البنوك.

مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية

يمثل هذا التعاون نموذجاً للتكامل بين المؤسسات المالية الوطنية لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فالبنك الزراعي المصري الذي تأسس عام 1930 ويعد الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، يخطو الآن خطوات واثقة نحو المستقبل عبر تبني أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المال.

 إن إتاحة الخدمات الحكومية والتمويلية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والمنصات الرقمية سيقلل بشكل ملحوظ من التكاليف الإدارية ويزيد من سرعة دوران رأس المال في الريف المصري، كما أن استهداف النقابات والجامعات والمهنيين يضمن للبنك تنويع محفظة عملائه وزيادة حصته السوقية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، مما يعزز من مكانة البنك كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة تعمل وفق أحدث المعايير المصرفية العالمية لتقديم حلول تمويلية شاملة تلبي احتياجات الأمن الغذائي والتنمية الريفية.