الأهلي يملك حق التظلم على عقوبة الشناوي.. وكواليس قانونية تكشف استثناءً وحيدًا يمنع الاستئناف

أثار ملف العقوبات الصادرة بحق محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، جدلًا قانونيًا داخل الوسط الرياضي المصري، بعدما كشف الإعلامي جمال الغندور عن تفاصيل مهمة تتعلق بحق النادي الأهلي في التظلم على العقوبة، وفقًا لما ورد من مصادر داخل لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت هذه التصريحات خلال برنامج «ستاد المحور»، حيث أوضح الغندور أن هناك تأكيدات من داخل لجنة التظلمات تفيد بأن النادي الأهلي يحق له قانونيًا التقدم بتظلم رسمي ضد العقوبة الصادرة بحق حارسه الدولي، وذلك في حال صدورها من لجنة المسابقات وليس من لجنة الانضباط، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في القرار عبر القنوات القانونية داخل الاتحاد.

وبحسب ما نُقل، فإن الأساس القانوني في هذه الحالة يرتبط بالجهة التي أصدرت العقوبة، حيث إن لجنة المسابقات تختلف في اختصاصاتها وصلاحياتها عن لجنة الانضباط، وبالتالي فإن طبيعة الجهة هي التي تحدد ما إذا كان من حق النادي تقديم تظلم من عدمه.

وأشار الغندور إلى أن لجنة التظلمات أوضحت أن العقوبات الصادرة عن لجنة المسابقات يمكن الطعن عليها بشكل طبيعي، وهو ما يمنح النادي الأهلي حق اللجوء إلى لجنة التظلمات لإعادة دراسة القرار، في حال رغب في ذلك، وفق الإجراءات المتبعة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي المقابل، كشف المصدر ذاته عن حالة قانونية وحيدة تمنع التظلم بشكل مباشر، وهي في حال صدور العقوبة من لجنة الانضباط، حيث أوضح أن هناك قيودًا قانونية صارمة على آلية الاستئناف في هذه الحالة.

وأوضح أن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط لا يجوز التظلم عليها إلا في حالات معينة، أهمها أن تكون العقوبة من النوع الكبير أو المغلظ، حيث أشار إلى أن أقل عقوبة يجوز التظلم عليها أمام لجنة الانضباط يجب أن تكون إيقافًا لمدة ست مباريات على الأقل، وهو ما يعني أن العقوبات الأقل من ذلك لا تخضع لنفس آلية التظلم التقليدية.

ويعكس هذا التوضيح حالة من التعقيد في اللوائح المنظمة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بتداخل الاختصاصات بين لجنة المسابقات ولجنة الانضباط ولجنة التظلمات، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حالة من اللبس لدى الأندية والجماهير على حد سواء.

ويعد ملف العقوبات في الكرة المصرية من أكثر الملفات إثارة للجدل، نظرًا لتعدد الجهات المعنية بإصدار القرارات، وتباين الصلاحيات بين كل لجنة وأخرى، وهو ما يجعل فهم المسار القانوني لأي عقوبة أمرًا بالغ الأهمية قبل اتخاذ خطوات رسمية بالتظلم أو الاستئناف.

وفي هذا السياق، يكتسب موقف النادي الأهلي أهمية خاصة، باعتباره أحد أكبر الأندية في مصر وإفريقيا، حيث تحظى قراراته وردود فعله على العقوبات بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، ما يزيد من حساسية أي إجراء قانوني يتم اتخاذه في مثل هذه الملفات.

كما أن قضية محمد الشناوي تحديدًا تحظى باهتمام كبير، نظرًا لمكانة اللاعب كأحد أبرز عناصر الفريق الأساسية، ودوره القيادي داخل الملعب، وهو ما يجعل أي عقوبة ضده محل نقاش واسع داخل الأوساط الرياضية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات رسمية من جانب النادي الأهلي لدراسة الموقف القانوني الكامل للعقوبة، وتحديد ما إذا كان سيتم التقدم بتظلم رسمي من عدمه، بناءً على الصياغة النهائية لقرار العقوبة والجهة التي أصدرتها.

كما ينتظر أن توضح لجنة التظلمات مزيدًا من التفاصيل حول آليات الطعن على العقوبات المختلفة، في ظل تكرار الحالات المشابهة خلال الموسم الحالي، والتي أثارت تساؤلات حول ضرورة توحيد اللوائح وتبسيطها لتجنب التضارب في القرارات.

ويرى بعض المتابعين أن وجود مثل هذه التفاصيل القانونية الدقيقة داخل اللوائح يعكس أهمية تطوير المنظومة التشريعية لكرة القدم المصرية، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام جميع الأندية، ويمنع حدوث أي لبس أو تأويل في تفسير القرارات.

وفي النهاية، يبقى ملف عقوبة محمد الشناوي مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات، سواء من خلال التظلم الرسمي أو تثبيت القرار الحالي، وذلك وفق ما ستسفر عنه الخطوات القانونية القادمة داخل اتحاد الكرة، وسط ترقب كبير من جانب جماهير الكرة المصرية.