وزير الكهرباء يبحث مع وفد لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي تطورات مشروع محطة الضبعة النووية

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع نيكولاي شولغينوف، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وروسيا في مجالات الطاقة، خاصة الطاقات النظيفة والمتجددة، إلى جانب متابعة تطورات تنفيذ الأعمال في مشروع محطة الضبعة النووية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لـمحطة الضبعة النووية، أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الروسي من خلال مؤسسة روساتوم، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماع تناول بشكل تفصيلي مجريات تنفيذ الأعمال داخل موقع المشروع، إلى جانب استعراض الجداول الزمنية المحددة لإنجاز كل مرحلة من مراحل الإنشاء، والتجهيزات الجارية للانتقال بين المراحل المختلفة وفق الخطة التنفيذية المعتمدة.

كما ناقش الجانبان آليات التنسيق الفني والهندسي بين فرق العمل المصرية والروسية، وسبل تعزيز الانسيابية في التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والأمان النووي، مع استمرار المتابعة الدورية لكافة الأعمال الإنشائية داخل الموقع.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في خطط التحول الطاقي، إلى جانب دعم الجهود المشتركة لتبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجانبين في هذا المجال الحيوي.

وأكد وزير الكهرباء خلال اللقاء على حرص الدولة المصرية على دفع معدلات التنفيذ في مشروع الضبعة النووي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل، مشيرًا إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية لاستكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي، بالتقدم المحقق في أعمال المشروع، مؤكدًا التزام الجانب الروسي بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف مراحل التنفيذ، بما يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا في قطاع الطاقة.

ويُعد مشروع محطة الضبعة النووية أحد أبرز مشروعات البنية التحتية في قطاع الطاقة بمصر، حيث يمثل خطوة محورية نحو إدخال الطاقة النووية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم خطط التنمية المستدامة.