وزير المالية: تعديلات عاجلة في الموازنة لتعزيز الاحتياطيات وضمان توافر السلع والطاقة

أكد أحمد كجوك أن الحكومة أجرت تعديلات سريعة على مشروع الموازنة العامة الجديدة، بهدف تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الراهنة والمخاطر المحتملة، مشيرًا إلى زيادة حجم الاحتياطيات المالية لتوفير قدر أكبر من المرونة في مواجهة الأزمات.

وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته في حلقة نقاشية مع أعضاء حزب حماة الوطن، أن هذه التعديلات تتضمن تخصيص مخصصات إضافية لضمان توافر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات استثنائية وانعكاسات اقتصادية متسارعة.

وأشار إلى أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي ودعم معدلات النمو، رغم الضغوط الخارجية التي تؤثر على العديد من اقتصادات العالم.

وأضاف أن الدولة تتعامل مع الأزمة الحالية من خلال مسار اقتصادي إيجابي، مدعوم بنتائج جيدة على المستويات الاقتصادية والنقدية والمالية، مؤكدًا أن المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع التغيرات الإقليمية والدولية.

ولفت كجوك إلى أن تعزيز الاحتياطيات يمثل أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع، خاصة في أوقات الأزمات، مشددًا على أهمية الاستعداد المسبق لمواجهة أي تطورات محتملة قد تؤثر على سلاسل الإمداد أو حركة التجارة.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين، واستمرار تنفيذ خطط التنمية على المدى المتوسط والطويل.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفئات الأكثر تأثرًا، وضمان استقرار الأسواق، مع العمل على تحقيق انضباط مالي يتيح مواجهة التحديات دون التأثير على مسار الإصلاح الاقتصادي.