مصر تعزز أمن الطاقة بإطلاق شراكات استراتيجية في شرق المتوسط

تواصل مصر تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز أمن الطاقة عبر توسيع نطاق الشراكات الإقليمية في شرق المتوسط، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة من الغاز الطبيعي، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

اتفاق تاريخي حول حقل "أفروديت" القبرصي

في إطار هذه الرؤية، تم توقيع اتفاقية استراتيجية لمدة 15 عامًا بين شركة «نيوميد إنرجي» و«إيجاس» المصرية، لتوريد كامل كميات الغاز القابلة للاستخراج من حقل أفروديت إلى السوق المصرية، مع إمكانية التمديد لخمس سنوات إضافية، ما يعزز استقرار الإمدادات ويؤمن احتياجات قطاع الطاقة المحلي.

يمثل الاتفاق، الذي يتم ضمن مذكرة شروط ملزمة، نقطة تحول في استغلال الحقل الذي لا يزال في مرحلة التطوير، ويعكس توجه الدولة نحو تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للغاز الطبيعي.

تسعير مرن وربط بالأسواق العالمية

من المتوقع أن تصل إنتاجية حقل أفروديت إلى 800 مليون قدم مكعب يوميًا عند ذروة التشغيل وفق نظام "خذ أو ادفع"، وهو نموذج يضمن تدفقات مالية مستقرة للمورد حتى في حالات تقلب الطلب.

ويرتبط تسعير الغاز بمؤشرات الطاقة العالمية وعلى رأسها خام برنت، ما يعكس مرونة في التسعير ويعزز التكامل مع الأسواق الدولية.

كما يشارك في تطوير الحقل تحالف يضم شركات كبرى مثل شيفرون وشل ونيوميد، على أن يتم التنفيذ بعد اتخاذ القرار الاستثماري النهائي واستكمال البنية التحتية.

خط أنابيب استراتيجي يربط حقل أفروديت بالسوق المصرية

تشمل الاتفاقية خطة لإنشاء خط أنابيب بحري بطول 170 كيلومترًا بتكلفة تتجاوز 2 مليار دولار، لنقل الغاز إلى مصر حيث يُعالج ويُضخ في الشبكة القومية، مع إمكانية إعادة تصدير الفائض عبر محطات الإسالة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تعاون مستمر بين وزارتي البترول في مصر وقبرص، بهدف تسريع عمليات التطوير وزيادة الإنتاج، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي المصري إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل احتياجات تتجاوز 6 مليارات قدم مكعب.

حقل أفروديت: مشروع محوري لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للغاز

تم اكتشاف حقل أفروديت عام 2011، وتقدر احتياطاته بنحو 4.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مما يجعله أحد أهم مشروعات الطاقة في شرق المتوسط، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.