موازنة 2026/2027: أحمد كجوك يكشف ملامح مديونية الدولة واستراتيجية خفض النسبة إلى الناتج المحلي

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي موسع عقده اليوم لعرض تفاصيل مشروع موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، عن مؤشرات هامة تتعلق بحجم مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الرقم الإجمالي للدين مرشح للارتفاع بالقيمة المطلقة ليصل إلى نحو 19.14 تريليون جنيه، وذلك مقارنة بنحو 15.98 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي. 

وأوضح الوزير أن هذا الارتفاع الرقمي يأتي في سياق تزايد الاحتياجات التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية والوفاء بالالتزامات الحتمية، إلا أنه حمل في طياته مفارقة إيجابية تتعلق بمؤشرات الاستدامة المالية، حيث كشف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في طريقها نحو الانخفاض والتحسن الملحوظ، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري المتنامية على استيعاب هذه المديونية والسيطرة على مخاطرها في الأمد المتوسط والبعيد، تماشياً مع خطط الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة لضبط الإنفاق العام وتعظيم الموارد.

انخفاض نسبة الدين إلى 78.1%.. تفسير التراجع رغم زيادة القيمة المطلقة

أكد وزير المالية أن أحد أهم ملامح موازنة 2026/2027 هو التراجع المتوقع في نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78.1%، مقارنة بنسبة 81.1% المتوقعة بنهاية العام المالي الجاري.

 وأوضح كجوك أن زيادة القيمة المطلقة للدين إلى 19.14 تريليون جنيه لا تتعارض مع تراجع نسبته المئوية، مفسراً ذلك بنمو الناتج المحلي الاسمي وارتفاع حجم الاقتصاد الكلي بوتيرة أسرع من نمو المديونية. إن اتساع "المقام" في معادلة (الدين/ الناتج المحلي) يؤدي بالضرورة إلى انخفاض النسبة الإجمالية، وهو مؤشر حيوي يعكس نجاح سياسات الدولة في تحويل الاقتصاد إلى كيان أكبر وأكثر قدرة على توليد القيمة، مما يقلل من الثقل النسبي للالتزامات المالية على كاهل الدولة ويفتح آفاقاً أوسع لتحسين التصنيف الائتماني لمصر في الأسواق الدولية.

مفهوم دين أجهزة الموازنة العامة وأدوات التمويل الحكومية

شرح الوزير خلال المؤتمر طبيعة "دين أجهزة الموازنة العامة للدولة"، موضحاً أنه يمثل إجمالي التزامات الحكومة المركزية التي تشمل الوزارات والهيئات الداخلة ضمن الموازنة العامة. 

ويتكون هذا الدين من القروض والسندات وأذون الخزانة، سواء كانت محلية يتم الاقتراض بها من الجهاز المصرفي المصري، أو خارجية بالعملات الأجنبية من المؤسسات الدولية والأسواق العالمية. وأشار كجوك إلى أن المالية العامة تعمل وفق رؤية دقيقة لتسجيل كافة هذه الالتزامات ضمن الموازنة لضمان الشفافية المطلقة أمام البرلمان والجهات الرقابية. إن إدارة هذا الحجم الضخم من المديونية يتطلب مهارة عالية في الموازنة بين تكلفة التمويل وبين المدى الزمني للسداد، لضمان عدم حدوث ضغوط مفاجئة على السيولة النقدية للدولة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتقلبة.

استراتيجية وزارة المالية لخفض الدين وإطالة متوسط عمر المديونية

كشف أحمد كجوك عن ملامح الخطة الحكومية لخفض نسب الدين بشكل تدريجي ومستدام خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن الهدف ليس فقط خفض الرقم بل تحسين "جودة الدين". 

وتعتمد هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول هو ضبط عجز الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير الضريبية، والثاني هو العمل الجاد على "إطالة متوسط عمر الدين" عبر استبدال المديونيات قصيرة الأجل بسندات طويلة الأجل لتقليل تكلفة إعادة التمويل. أما المحور الثالث فيتمثل في تنويع أدوات التمويل والأسواق، واللجوء إلى أدوات تمويلية مبتكرة وأكثر استدامة مثل السندات الخضراء والصكوك، بما يعزز من استدامة المالية العامة ويقلل من الأعباء الملقاة على الموازنة العامة للدولة ويحميها من تقلبات أسعار الفائدة.

تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الضغوط على موازنة 2026/2027

أكد الوزير أن تحسن مؤشرات الدين يعزز من الثقة في السياسات المالية المصرية، ويسهم في توفير مساحات مالية أكبر لدعم برامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة في قطاعي الصحة والتعليم. وأشار كجوك إلى أن خفض نسبة الدين إلى 78.1% هو بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي، تهدف إلى الوصول لمستويات أكثر أماناً تعزز من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية. إن التزام الحكومة بضبط إيقاع المديونية العامة يعد رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار صحيح، وأن الزيادة في حجم الدين المطلق هي زيادة مسيطر عليها وتخدم أهداف التوسع الاقتصادي الكلي، ولا تمثل عائقاً أمام طموحات الدولة في تحقيق نمو مستدام وشامل يلمسه المواطن في تحسن مستوى الخدمات العامة.

رؤية مستقبلية لإدارة الدين العام في ظل نمو الاقتصاد الاسمي

اختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن موازنة العام المالي 2026/2027 تم تصميمها بمرونة كافية للتعامل مع التحديات الراهنة، مع التركيز على دفع عجلة الإنتاج التي تعد الضمانة الحقيقية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي. 

وأوضح أن نمو الاقتصاد الاسمي هو المحرك الأساسي الذي سيعتمد عليه في تقليص فجوة الدين خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع البنك المركزي والجهات المعنية لضمان استقرار السياسة النقدية والمالية معاً. إن التوقعات تشير إلى أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى وضع مديونية أجهزة الموازنة في مسار نزولي واضح، مما يقلص من فاتورة خدمة الدين ويسمح بتوجيه الفوائض المالية نحو مشروعات التنمية البشرية والبنية التحتية المتطورة، بما يضمن بناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة عالمياً.