السقطي يدعو لتخصيص 50% من القروض المدعمة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالب بمبادرة تمويلية جديدة لتعزيز التصنيع وزيادة التصدير

دعا المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى إطلاق مبادرة جديدة تستهدف دعم القطاع الصناعي، من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50% من القروض ذات الفائدة المدعمة لصالح المشروعات الصناعية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وجاءت تصريحات السقطي عقب اجتماع عقده الاتحاد مع عدد من ممثلي مجتمعات العمل الأهلي، حيث جرى بحث أبرز التحديات التمويلية التي تواجه المشروعات الإنتاجية، وسبل تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن المرحلة الراهنة تتطلب تدخلات مباشرة لدعم قدرة المصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن توفير تمويل ميسر منخفض التكلفة من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.

وأضاف أن دعم الصناعة لا يقتصر على التمويل فقط، بل يتطلب حزمة متكاملة من السياسات التحفيزية، تشمل تبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال، بما ينعكس على زيادة التشغيل وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتأتي هذه الدعوة في إطار توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، حيث يمثل القطاع الصناعي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.

وأشار السقطي إلى أن تخصيص نسبة من القروض المدعمة للصناعة من شأنه تحقيق توازن في توزيع التمويل، وضمان توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.