الأمين العام للبحرية الدولية يحذر من أي تصعيد في مضيق هرمز

أكد أرسينيو دومينجيز، الأمين العام لمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أي محاولات لإغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود انتقائية على مرور السفن تتعارض صراحة مع قواعد القانون الدولي، محذرًا من تبعات أي انتهاك لحق المرور العابر على التجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة.

القانون الدولي يحمي مضيق هرمز من أي قيود انتقائية

أوضح دومينجيز أن حرية الملاحة في المضايق الدولية تُعد حقًا مكفولًا لا يجوز المساس به، مؤكدًا أن الأمم المتحدة والقوانين الدولية تضمن لجميع السفن حق المرور الآمن دون تمييز، حتى في أوقات النزاعات أو التوترات العسكرية.

وأكد أن أي تصرف انتقائي أو رفع مستوى المخاطر في المضيق يُشكل انتهاكًا صريحًا لهذه القواعد، ويهدد الأمن الاقتصادي العالمي.

دعوة دولية لضمان سلامة الملاحة وخفض التوتر

وشدد الأمين العام لمنظمة البحرية الدولية على ضرورة تكثيف التعاون الدولي لضمان أمن مضيق هرمز، داعيًا جميع الأطراف، بما فيها إيران، إلى الالتزام بضمان سلامة السفن مهما كانت جنسياتها، والعمل على خفض التصعيد لضمان استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية.