أثار قرار وزارة الصحة المصرية بتحديد صرف دواء واحد فقط على التذكرة الواحدة في الوحدات الصحية والمستشفيات غضب المرضى وزاد من معاناتهم.
وفقًا للقرار الجديد، يتم تقييد صرف الدواء للمرضى بدواء واحد فقط في كل زيارة، بغض النظر عن حاجتهم الفعلية لأدوية أخرى.
تعتبر هذه الخطوة قاسية بالنسبة للعديد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية خطيرة. يشعر المرضى بالقلق والغضب من عدم تلبية احتياجاتهم الدوائية بشكل كافٍ وتقييد حقهم في الحصول على العلاج اللازم للتحسين والشفاء.
تبرر وزارة الصحة هذا القرار بسبب نقص الدواء المستورد وزيادة الضغط على سلاسل التوريد والإمدادات الدوائية في البلاد. يقول المسؤولون إن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توفر الدواء لأكبر عدد ممكن من المرضى وتجنب النقص الشديد في المخزون.
ومع ذلك، يرى العديد من المرضى أن هذا القرار يعاقبهم ويضعهم في موقف صعب، حيث يضطرون إلى تدبير تكاليف إضافية لشراء الأدوية الإضافية التي يحتاجونها. بالإضافة إلى ذلك، يشعرون بالاستياء من عدم تلقي الرعاية الصحية الكاملة والمناسبة لحالاتهم.
يطالب المرضى الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار والتوسع في صرف الدواء بناءً على حاجتهم الفعلية. يجب أن يتم تقديم الدعم الكافي لصناعة الدواء المحلية وتعزيز القدرات التصنيعية لتجنب تلك القيود الصارمة على صرف الدواء.
لذلك يجب أن تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لمعاناة المرضى وضمان توافر الدواء اللازم لهم بشكل عادل ومناسب. يتطلب ذلك تحسين سلاسل التوريد الدوائي وتعزيز صناعة الدواء المحلية وتوجيه الدعم للمرضى الذين يحتاجون إلى علاجات متعددة. كما ينبغي أن تعمل الحكومة على توعية وتثقيف المرضى حول القرار والأسباب التي أدت إليه، مما يساعدهم على فهم الوضع والتعامل معه بشكل أفضل.
حيث تعيش مصر حاليًا فترة انتقالية صعبة في قطاع الصحة، وتواجه تحديات عديدة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية الكافية للمواطنين. يجب أن تعمل الحكومة على تحسين البنية الاساسية للرعاية الصحية وزيادة استثماراتها في هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك تعزيز صناعة الدواء المحلية وتوسيع سلاسل التوريد الدوائي.
لذلك من المهم أن يتم التواصل المستمر بين الحكومة والمرضى وأطباء الرعاية الصحية للعمل سويًا نحو إيجاد حلول مناسبة ومستدامة لهذه المشكلة.