وزير الطاقة الأردني: استهلاك الطاقة يتجاوز المعدلات العالمية بـ25% وترشيد الكهرباء ضرورة ملحة

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور صالح الخرابشة، أن معدلات استهلاك الطاقة في الأردن ما تزال مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تتجاوزها بنسبة تصل إلى 25%، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام قطاع الطاقة في المملكة، ويستدعي تكثيف الجهود الوطنية لنشر ثقافة الترشيد وتعزيز كفاءة الاستخدام في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والمنزلية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في إطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، التي نُظمت بالتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ونقابة المهندسين الأردنيين، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة، والحد من الهدر، بما يساهم في دعم استدامة الموارد وتقليل الضغوط على منظومة الطاقة الوطنية.

وأوضح صالح الخرابشة أن ترشيد استهلاك الكهرباء لم يعد خيارًا يمكن تأجيله أو التعامل معه على أنه أمر ثانوي، بل أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والضغوط التي يشهدها قطاع الطاقة، سواء من حيث ارتفاع كلفة الإنتاج أو زيادة الطلب على الكهرباء.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الأردنية تعمل على تنفيذ خطط متكاملة تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، من خلال تطوير السياسات المتعلقة بالاستهلاك، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة، إلى جانب تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يساهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة النظام الكهربائي.

كما أكد الخرابشة أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المهنية في دعم جهود التوعية، وعلى رأسها نقابة المهندسين الأردنيين، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تسهم في الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع، وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للطاقة على مستوى الأفراد والمؤسسات.

ولفت إلى أن نجاح برامج ترشيد الاستهلاك يعتمد بشكل أساسي على وعي المواطن وتغيير السلوكيات اليومية المرتبطة باستخدام الكهرباء، مثل الاستخدام غير الضروري للأجهزة الكهربائية، وعدم الالتزام بإجراءات تقليل الاستهلاك خلال فترات الذروة، مؤكدًا أن التغيير السلوكي يمثل عنصرًا رئيسيًا في أي استراتيجية وطنية لخفض الاستهلاك.

واختتم وزير الطاقة الأردني تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، من أجل تحقيق أمن الطاقة واستدامتها، وضمان قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات المتزايدة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.