برلماني يطالب بإعادة النظر في تطبيق قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تداعيات تطبيق "قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والذي ينص على فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات.

وأكد النائب أن التطبيق الفعلي للقانون أظهر عددًا من الثغرات والإشكاليات التي قد تؤدي إلى فصل موظفين دون وجه حق، مما يتعارض مع الهدف الأساسي للتشريع، المتمثل في مكافحة الإدمان وحماية المجتمع.

مشكلات تطبيق قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

وأشار النائب إلى أن أحد أبرز المشكلات التي ظهرت خلال تنفيذ القانون هي الاشتباه في بعض الموظفين بسبب تناولهم أدوية تحتوي على مواد قد تُظهر نتائج إيجابية في التحاليل، مما يؤدي إلى وقفهم عن العمل رغم عدم تعاطيهم المخدرات فعليًا. واعتبر النائب أن هذا الأمر قد يؤدي إلى الظلم بحق العديد من الموظفين الأبرياء.

كما أوضح حسام المندوه أن هناك إشكاليات أخرى تتعلق بعدم إتاحة فرصة لإعادة الفحص لأكثر من مرة، بالإضافة إلى استمرار معاناة بعض الموظفين الذين تم فصلهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون حلول واضحة، على الرغم من الوعود الحكومية السابقة بإعادة النظر في أوضاعهم.

تحقيق التوازن بين مكافحة الإدمان وحماية حقوق الموظفين

وشدد النائب على أن مواجهة الإدمان هي ضرورة مجتمعية لا خلاف عليها، ولكن ذلك يجب ألا يكون على حساب حقوق الموظفين الأبرياء الذين لديهم مسؤوليات أسرية، محذرًا من ضرورة تحقيق توازن بين تطبيق القانون وضمان العدالة لجميع الموظفين.

اقتراحات للنائب حسام المندوه لتعديل قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات

واقترح النائب إتاحة فرصة لإعادة التحليل في حال التظلم، مع منح فرصة للعلاج وإعادة التأهيل بدلًا من الفصل النهائي. كما اقترح منح الموظف الذي يثبت تعافيه فرصة للعودة إلى العمل خلال فترة محددة، مع استمرار إجراء التحاليل المفاجئة لضمان الالتزام بالقانون.

وأكد أن هذه التعديلات المقترحة من شأنها دعم فلسفة القانون الأساسية، وهي حماية المجتمع من الإدمان مع الحفاظ على حقوق العاملين وعدم الإضرار بغير المتعاطين.