خالد عبدالغفار: مدينة اللقاحات مشروع قومي يحقق الاكتفاء الذاتي ويستهدف 60 دولة

تتسارع خطى الدولة المصرية نحو تحقيق استقلالية دوائية كاملة وتوطين تكنولوجيا الصناعات الحيوية، وهو ما تجلى بوضوح في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتور مجدي السيد، الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، لمتابعة اللمسات النهائية للمشروع القومي الاستراتيجي الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة.

 حيث تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية، بل لتمتد يد العون إلى القارة الأفريقية والأسواق الدولية، مما يعزز من مكانة الدولة المصرية كلاعب محوري في ملف الأمن الصحي العالمي والقدرة على مواجهة الجوائح والأزمات الوبائية المستقبلية عبر بنية تحتية تكنولوجية فائقة التطور.

البنية الإنشائية والقدرات اللوجستية لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي

تعد مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي صرحاً صناعياً وعلمياً فريداً، حيث تمتد على مساحة شاسعة تصل إلى 115 ألف متر مربع، وتضم في جنباتها 32 مبنى ومنشأة صممت وفقاً لأحدث المعايير الدولية والاشتراطات الصحية العالمية.

 وقد كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، عن إنجازات ملموسة على أرض الواقع، حيث اكتملت المرحلة الأولى من المشروع بنسبة 100%، بينما بلغت نسب تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات اللوجستية نحو 90%، وهو ما يعكس الجدية والسرعة في التنفيذ.

 وتشتمل المدينة على منظومة إنتاجية متكاملة تضم ثلاثة مصانع متخصصة في إنتاج اللقاحات البشرية وثلاثة أخرى للقاحات البيطرية، مما يضمن توازناً استراتيجياً بين الصحة العامة والتحصين الحيواني، فضلاً عن وجود معامل بحث وتطوير (R&D) مجهزة بأحدث التقنيات لضمان مواكبة الطفرات العلمية المتلاحقة في علم الجينات والبيوتكنولوجي، مدعومة بمجمع لوجستي عملاق للتخزين يضمن سلامة وسلاسة سلاسل الإمداد والتوريد.

خارطة طريق الإنتاج والتصدير: أرقام طموحة لعامي 2030 و2040

تضع الدولة المصرية جداول زمنية دقيقة لقياس كفاءة هذا المشروع، حيث تشير الخطط الاستراتيجية إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة بحلول عام 2030 ستصل إلى 140 مليون جرعة بشرية سنوياً، مع قفزة هائلة في اللقاحات البيطرية لتصل إلى 5.5 مليار جرعة، وفي نظرة مستقبلية أبعد مدى.

 من المتوقع أن تقفز الأرقام بحلول عام 2040 لتصل إلى 690 مليون جرعة بشرية و11 مليار جرعة بيطرية، وهذه القدرة الإنتاجية الضخمة لا تستهدف فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، بل تطمح مصر من خلالها إلى تغطية نحو 16% من إجمالي احتياجات القارة السمراء، وهو ما يفتح آفاقاً تصديرية واسعة لأكثر من 60 دولة حول العالم، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العملة الصعبة ويعزز من القوى الناعمة المصرية في المحافل الدولية عبر الدبلوماسية الصحية، وتأكيداً على هذا الدور، ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والشراكات الدولية لتبادل الخبرات وضمان وصول اللقاحات المصرية لكافة المحتاجين إليها بفاعلية وأمان.

أكاديمية VBC كمنارة للمعرفة وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة

لم تكتفِ الدولة ببناء المصانع والجدران، بل استثمرت في العقل البشري عبر إطلاق "أكاديمية VBC"، والتي بحث وزير الصحة خطوات تفعيلها كمركز إقليمي للمعرفة والتدريب في مجال تصنيع اللقاحات والبيوتكنولوجي، حيث تهدف الأكاديمية إلى سد الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، من خلال تأهيل كوادر مصرية وأفريقية متخصصة وفقاً لأعلى المعايير العالمية المعترف بها، وتوفر الأكاديمية برامج تدريبية متكاملة تدمج بين الجانب النظري والممارسة العملية داخل المصانع والمعامل، مما يضمن تخريج أجيال قادرة على إدارة وتشغيل هذه المنظومة المعقدة بكفاءة واقتدار.

 ويأتي هذا التوجه ليرسخ مبدأ "توطين المعرفة" كشرط أساسي لاستدامة الصناعات الحيوية، فالبحث العلمي المستمر هو الضمانة الوحيدة لعدم الارتهان للتكنولوجيا المستوردة، وهو ما أكد عليه الحضور من قيادات الوزارة وممثلي المدينة، مشددين على أن الربط بين مخرجات البحث العلمي والاحتياجات الصناعية هو السبيل الأمثل للنهوض بقطاع الدواء واللقاحات في مصر.

التزام الدولة ببناء قدرات صناعية دوائية مستقلة ومستدامة

إن حضور قيادات الوزارة من نواب ومديرين للصيدلة وممثلي المدينة يؤكد على تكاتف كافة أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع القومي، الذي يمثل انتقالاً من مرحلة الاستهلاك والاستيراد إلى مرحلة الإنتاج والابتكار.

 ويعكس الالتزام ببناء قدرات صناعية مستقلة بعيداً عن تقلبات الأسواق العالمية، فالأمن الصحي لم يعد مجرد رفاهية، بل هو ركن أساسي من أركان الأمن القومي المصري، وتعد مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي بمثابة "درع صحي" يحمي المواطنين.

ويوفر اللقاحات الأساسية والروتينية وكذلك اللقاحات الطارئة بأسعار عادلة وجودة عالمية، ومع استكمال البنية التحتية وانطلاق العمل الأكاديمي، تدخل مصر عصراً جديداً من التفوق العلمي والصناعي، واضعةً بصمتها القوية على خريطة الصناعات الدوائية المتطورة، ومؤكدة ريادتها التاريخية في قيادة المبادرات الصحية الكبرى على المستويين القاري والدولي.