قطاع الدواجن في مصر.. ركيزة الأمن الغذائي بين تحديات التكلفة وفرص الاستقرار

يحتل قطاع الثروة الداجنة في مصر مكانة محورية داخل منظومة الغذاء، إذ يُمثل المصدر الأول للبروتين الحيواني لدى غالبية المواطنين، وهو ما يمنحه أهمية استراتيجية تتجاوز كونه مجرد نشاط اقتصادي إلى كونه أحد أعمدة الاستقرار المجتمعي. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، أصبح الحفاظ على توازن هذا القطاع ضرورة ملحة لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير الغذاء بأسعار مناسبة.

في هذا الإطار، أوضح ، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تنظر إلى هذا القطاع باعتباره من القطاعات الحيوية التي تمس الأمن الغذائي بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الدواجن توفر نحو 75% من احتياجات المصريين من البروتين الحيواني، وهو ما يعكس حجم الاعتماد الكبير عليها مقارنة بغيرها من المصادر.

ويعني هذا الاعتماد أن أي خلل في منظومة الإنتاج أو التسعير قد يؤدي إلى تداعيات واسعة، سواء على مستوى الأسعار أو على توافر المنتج في الأسواق. لذلك، فإن تحقيق الاستقرار في سوق الدواجن لا يقتصر على حماية المنتجين فقط، بل يمتد ليشمل حماية المستهلك أيضًا، من تقلبات مفاجئة قد تؤثر على قدرته الشرائية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أشار عبدالعزيز السيد إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع مؤخرًا تمثل في الانخفاض الحاد لأسعار الدواجن، وهو ما وضع المنتجين في موقف صعب، حيث أصبحت الأسعار أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية.

ورغم أن انخفاض الأسعار قد يبدو في صالح المستهلك على المدى القصير، فإنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة على استمرارية الصناعة، إذ يؤدي إلى تكبد المربين خسائر متتالية، تدفع بعضهم إلى الخروج من السوق، وهو ما يقلل من حجم الإنتاج الكلي، ويهدد بحدوث فجوات مستقبلية في المعروض.

وأكد أن استمرار هذه الحالة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يمكن أن تتحول الوفرة المؤقتة إلى نقص حاد، يتبعه ارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة تراجع أعداد المنتجين. ومن هنا، تبرز أهمية تحقيق ما يُعرف بـ«السعر العادل»، الذي يوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، بحيث يغطي تكلفة الإنتاج ويوفر هامش ربح بسيط يضمن استمرار النشاط.

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الدواجن تعتمد بشكل أساسي على مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، التي تمثل نحو 70% من إجمالي التكلفة. وبالتالي، فإن أي تغير في أسعار الأعلاف ينعكس بشكل مباشر على أسعار الدواجن في الأسواق.

وفي هذا السياق، شهدت الفترة الأخيرة بعض التحسن النسبي، مع تراجع أسعار الأعلاف بعد موجة ارتفاعات كبيرة أثرت سلبًا على القطاع. وقد ساهم هذا التراجع في تخفيف الأعباء عن كاهل المنتجين، ومنحهم مساحة لاستعادة التوازن المالي، ما يدعم استقرار السوق ويشجع على زيادة الإنتاج.

ومع ذلك، فإن هذا التحسن لا يزال بحاجة إلى الاستمرارية، حيث إن تقلب أسعار مدخلات الإنتاج يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة. فاستقرار الأسعار لا يتحقق فقط من خلال خفض التكلفة، بل يتطلب أيضًا وجود سياسات واضحة تضمن استقرار السوق على المدى الطويل.

ولا يمكن فصل قطاع الدواجن عن باقي عناصر المنظومة الاقتصادية، إذ يتأثر بعوامل متعددة، منها أسعار الطاقة، وسعر صرف العملة، وتكاليف النقل، فضلًا عن الظروف المناخية التي قد تؤثر على الإنتاج. لذلك، فإن التعامل مع هذا القطاع يتطلب رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار جميع هذه العوامل.

ومن جانب آخر، تلعب الدولة دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع، من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمربين، والعمل على ضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى تشويه الأسعار. كما تسعى إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال، خاصة في المشروعات الكبرى التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.

ويُعد تطوير سلاسل الإمداد من العوامل المهمة أيضًا، حيث إن تحسين عمليات النقل والتخزين والتوزيع يمكن أن يقلل من الفاقد، ويسهم في استقرار الأسعار. كما أن التوسع في إنشاء المجازر الحديثة يساعد على تنظيم السوق، وضمان وصول المنتج إلى المستهلك بجودة عالية.

وفي ظل هذه الجهود، يظل التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان استقرار السوق وتفادي الأزمات.

كما أن رفع الوعي لدى المربين بأهمية الإدارة الجيدة للمزارع، واستخدام الأساليب الحديثة في التربية والتغذية، يمكن أن يسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، وهو ما ينعكس إيجابيًا على السوق ككل.

وفي النهاية، يمكن القول إن قطاع الدواجن في مصر يمثل نموذجًا حيًا للتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، لكنه في الوقت نفسه يحمل فرصًا كبيرة للنمو والتطور، إذا ما تم التعامل معه برؤية استراتيجية واضحة.

ويبقى الحفاظ على استقرار هذا القطاع مسؤولية مشتركة بين الدولة والمنتجين، حيث إن نجاحه لا ينعكس فقط على الاقتصاد، بل يمتد تأثيره ليشمل حياة ملايين المواطنين الذين يعتمدون عليه كمصدر أساسي للغذاء. ومن هنا، فإن دعم قطاع الدواجن ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.