أسعار الدواجن في مصر.. بين تحديات السوق وضمان استدامة الإنتاج

يمثل قطاع الثروة الداجنة في مصر أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، حيث يعتمد عليه ملايين الأسر كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني، نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بغيره من البدائل. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تزداد أهمية هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، ما يفرض ضرورة الحفاظ على استقراره وضمان استمراريته.

وفي هذا السياق، أكد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الدواجن، باعتباره من السلع الاستراتيجية التي تمس المواطن بشكل يومي. وأوضح أن الدواجن تمثل نحو 75% من إجمالي استهلاك البروتين الحيواني في مصر، وهو ما يعكس مدى الاعتماد الكبير عليها في تلبية احتياجات السوق المحلي.

ويُعد هذا الاعتماد الكبير دافعًا رئيسيًا لوضع سياسات تضمن استقرار السوق، حيث إن أي اضطراب في الإنتاج أو الأسعار قد يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على المواطنين، خاصة محدودي الدخل. لذلك، فإن تحقيق التوازن في سوق الدواجن لا يقتصر على كونه هدفًا اقتصاديًا، بل يمتد ليصبح ضرورة اجتماعية أيضًا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أشار عبدالعزيز السيد إلى أن القطاع واجه خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة، كان أبرزها انخفاض أسعار الدواجن بشكل لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج، وهو ما تسبب في أزمة حقيقية للمربين.

وأوضح أن الأسعار المتدنية، رغم كونها في ظاهرها تصب في مصلحة المستهلك، فإنها تمثل خطرًا على استمرارية الإنتاج، إذ تؤدي إلى تكبد المنتجين خسائر مالية، ما يدفع بعضهم إلى التوقف عن العمل والخروج من السوق. ويؤدي ذلك بدوره إلى تقليص حجم المعروض، ما قد يتسبب لاحقًا في ارتفاع الأسعار بشكل حاد نتيجة نقص الإنتاج.

وأشار إلى أن الحل يكمن في تحقيق ما يُعرف بالسعر العادل، الذي يوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك على الشراء، بحيث يضمن للمربي تغطية نفقاته وتحقيق هامش ربح بسيط يشجعه على الاستمرار، وفي الوقت نفسه لا يرهق كاهل المواطن.

وتُعد تكلفة الأعلاف العامل الأكثر تأثيرًا في صناعة الدواجن، حيث تمثل نحو 70% من إجمالي تكلفة الإنتاج. ولذلك، فإن أي تغير في أسعار الأعلاف ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع في الأسواق.

وفي هذا الإطار، شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا نسبيًا في أوضاع القطاع، نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف بعد موجة من الارتفاعات الكبيرة. وقد ساعد هذا التراجع في تقليل الضغوط على المنتجين، ومنحهم فرصة لإعادة التوازن إلى عملياتهم الإنتاجية.

ومع ذلك، فإن هذا التحسن لا يزال بحاجة إلى دعم واستمرارية، حيث إن تقلب أسعار مدخلات الإنتاج يمثل تهديدًا دائمًا لاستقرار القطاع. ولذلك، فإن وضع آليات واضحة لضبط أسعار الأعلاف وتوفيرها بأسعار مناسبة يُعد من أهم العوامل التي تساعد على استقرار السوق.

ولا يقتصر الأمر على الأعلاف فقط، بل يشمل أيضًا باقي مستلزمات الإنتاج، مثل الكتاكيت والأدوية البيطرية والطاقة، والتي تشكل مجتمعة عبئًا كبيرًا على المنتجين. ومن هنا، فإن دعم هذه العناصر يساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة الإنتاج وتحقيق استقرار الأسعار.

كما أن تطوير منظومة الإنتاج الداجني يُعد خطوة ضرورية لمواجهة التحديات، حيث يمكن من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على السوق.

وتلعب الدولة دورًا مهمًا في هذا الإطار، من خلال تقديم الدعم للمربين، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب العمل على تنظيم السوق ومنع الممارسات الاحتكارية. كما تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

ومن جهة أخرى، فإن تحسين سلاسل التوريد والتوزيع يُعد من العوامل المهمة في استقرار السوق، حيث إن تقليل الفاقد وتحسين كفاءة النقل والتخزين يمكن أن يسهم في خفض الأسعار النهائية للمستهلك.

كما أن التوسع في إنشاء المجازر الحديثة يسهم في تنظيم السوق وتحسين جودة المنتج، وهو ما يعزز ثقة المستهلك ويزيد من الطلب على المنتج المحلي.

وفي ظل هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين جميع الأطراف المعنية، من منتجين وتجار وجهات حكومية.

وفي النهاية، يمكن القول إن قطاع الدواجن في مصر يمثل عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الوطني، حيث يجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد. فالحفاظ على استقراره لا ينعكس فقط على الأسعار، بل يمتد ليشمل تحقيق الأمن الغذائي وضمان توفير مصدر رئيسي للبروتين للمواطنين.

وتبقى استدامة هذا القطاع مرهونة بقدرة الدولة والمنتجين على مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يضمن استمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، وتحقيق التوازن المطلوب الذي يخدم مصلحة الجميع.