أزمة جلسات VAR في الكرة المصرية.. محمد الصباحي يرفض تمثيل الأندية ويحذر من تأثير ذلك على حياد الحكام

تواصلت حالة الجدل داخل الوسط الكروي المصري بعد الأحداث المرتبطة بالمواجهة التي جمعت بين و ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لكنها خلّفت وراءها سلسلة من النقاشات الحادة حول القرارات التحكيمية ودور تقنية الفيديو في إدارة المباريات.

وجاءت أبرز أسباب الجدل من لقطة مثيرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعد مطالبة لاعبي الفريق الأحمر باحتساب ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء من لاعب سيراميكا كليوباترا ، وهي الواقعة التي أثارت انقسامًا واسعًا بين الجماهير والخبراء، خاصة بعد قرار الحكم باستمرار اللعب دون احتساب المخالفة.

ومع تصاعد الجدل، امتدت الأزمة إلى ما هو أبعد من القرارات داخل الملعب، لتصل إلى جلسات استماع حكام تقنية الفيديو، التي كان من المقرر عقدها داخل اتحاد الكرة لمراجعة الحالات التحكيمية الخاصة بالمباراة، قبل أن يتم إلغاؤها بسبب ما تم اعتباره مخالفة للوائح المنظمة للحضور.

وتنص اللوائح على أن حضور مثل هذه الجلسات يقتصر على ممثلين محددين من كل فريق، عادة من الجهاز الفني أو الجهاز الإداري، بهدف الحفاظ على الطابع الفني والإجرائي للجلسات، ومنع دخول أطراف خارج الإطار التنظيمي المحدد، بما يضمن سير المناقشات بشكل منضبط.

وفي خضم هذا الجدل، جاء موقف الحكم الدولي السابق ، الذي علق على القضية من زاوية مهنية بحتة، مؤكدًا رفضه القاطع لفكرة تمثيل أي نادٍ في مثل هذه الاجتماعات أو جلسات الاستماع الخاصة بتقنية الفيديو.

وأوضح الصباحي أن الحكام، سواء الحاليون أو السابقون، يجب أن يظلوا على مسافة واحدة من جميع الأندية دون استثناء، لأن أي ارتباط ظاهري أو تمثيل رسمي لأي نادٍ قد يثير علامات استفهام حول الحياد، ويؤثر على صورة الحكم ومصداقيته أمام الجماهير.

وشدد على أن الحفاظ على الحياد الكامل هو أساس عمل التحكيم، وأن أي انحياز، حتى لو كان شكليًا أو إداريًا، قد يترك انطباعًا سلبيًا لدى جماهير الأندية الأخرى، وهو ما يضر بمنظومة التحكيم ككل، ويؤثر على الثقة فيها.

وأضاف أن مسألة مشاركة الحكام السابقين في مثل هذه الجلسات يجب أن تُدار بحذر شديد، لأن الحكم السابق قد يُنظر إليه لاحقًا باعتباره مرشحًا محتملًا لأي منصب إداري أو داخل لجنة الحكام، وهو ما يجعل ظهوره كممثل لنادٍ معين أمرًا حساسًا للغاية.

وأكد أنه يرفض بشكل كامل أن يكون ممثلًا لأي نادٍ داخل اجتماعات اتحاد الكرة أو جلسات استماع تقنية الفيديو، حتى لو كان ذلك بهدف مناقشة حالة تحكيمية معينة، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ هو قاعدة ثابتة لديه للحفاظ على الحياد المهني.

وجاءت تصريحات الصباحي خلال ظهوره في برنامج «البريمو» مع الإعلامي عبر قناة TeN، حيث تناول خلال اللقاء أبعاد الجدل الدائر حول جلسة استماع VAR، وتداعياتها على صورة التحكيم في الكرة المصرية.

وتكشف هذه الأزمة عن إشكالية أوسع تتعلق بتنظيم العلاقة بين الأندية واللجان الفنية والتحكيمية داخل المنظومة الكروية، خاصة مع تزايد الاعتماد على تقنية الفيديو في اتخاذ قرارات مصيرية داخل المباريات.

فمن جهة، تهدف جلسات استماع حكام تقنية الفيديو إلى تعزيز الشفافية وشرح القرارات التحكيمية للأندية، ومن جهة أخرى، تفرض اللوائح ضرورة الالتزام الصارم بإطار تنظيمي يحدد بدقة من يحق له الحضور والمشاركة.

ويرى خبراء أن هذا التوازن بين الشفافية والانضباط التنظيمي يمثل تحديًا مستمرًا أمام إدارات كرة القدم، حيث يجب ضمان إتاحة المعلومات دون الإخلال بمبدأ الحياد أو فتح الباب أمام تأويلات قد تضر بصورة التحكيم.

كما تؤكد هذه التطورات أهمية توحيد المعايير داخل المنظومة الكروية، بحيث لا يتم التعامل مع أي حالة باعتبارها استثناءً، لأن الاستثناءات المتكررة قد تؤدي إلى فقدان الثقة في الإجراءات المنظمة للمباريات.

وفي المقابل، تظل الأندية من حقها متابعة الحالات التحكيمية والاعتراض عليها عبر القنوات الرسمية، بما يضمن الحفاظ على حقوقها دون التأثير على استقلالية الجهات التحكيمية.

وتبرز تصريحات كدعوة واضحة إلى تعزيز مبدأ الحياد داخل المنظومة التحكيمية، وتجنب أي ممارسات قد تُفسر على أنها انحياز أو ارتباط غير مباشر بأي طرف.

وفي النهاية، تعكس هذه القضية حجم التعقيد الذي يحيط بإدارة التحكيم في كرة القدم الحديثة، حيث لم يعد الأمر يقتصر على القرارات داخل الملعب فقط، بل امتد ليشمل الإطار التنظيمي والإداري الذي يحكم آلية مراجعة تلك القرارات، وهو ما يجعل الالتزام باللوائح والحياد المهني عنصرين أساسيين لضمان استقرار اللعبة وثقة الجماهير.