وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد الإقليمي

أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين لبحث سبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

ويأتي هذا الاتصال في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتكثف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء الأوضاع المتأزمة، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد، بما قد ينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وخلال الاتصال، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، بالتنسيق مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تهدئة الأوضاع، واحتواء التوترات، والعمل على دفع الأطراف المعنية نحو تبني حلول سياسية ودبلوماسية بديلة عن التصعيد العسكري.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تتحرك في إطار رؤية متكاملة تستند إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتجنب تداعيات أي مواجهات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات القائمة، مشددًا على أهمية تغليب لغة الحوار، والالتزام بالمسارات الدبلوماسية كخيار رئيسي لتسوية النزاعات.

من جانبها، أعربت المسؤولة الأوروبية عن تقديرها للدور المصري الفاعل في دعم جهود التهدئة، مثمنة التحركات التي تقوم بها القاهرة على مختلف المستويات، والتي تسهم في تعزيز فرص الاستقرار الإقليمي، وتخفيف حدة التوترات في عدد من بؤر الصراع.

كما تناول الاتصال بحث آفاق تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في التعامل مع التحديات المشتركة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، تستدعي تنسيقًا وثيقًا وتبادلًا مستمرًا للرؤى والمواقف.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود خفض التصعيد، وتحقيق قدر من الاستقرار، مع التأكيد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تجنب مزيد من التدهور في الأوضاع.

وفي هذا السياق، أكد الطرفان أن المرحلة الحالية تتطلب تحركات دبلوماسية مكثفة، تقوم على الحوار والانخراط الإيجابي بين جميع الأطراف، بما يضمن احتواء الأزمات، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، خاصة في ظل التأثيرات المتشابكة للتوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

واختتم الاتصال بالتأكيد على أهمية البناء على الجهود القائمة، واستمرار الدفع نحو حلول سياسية شاملة ومستدامة، تعالج جذور الأزمات، وتفتح المجال أمام تحقيق الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.