صندوق النقد ووكالة الطاقة الدولية والبنك الدولي يحذرون من تداعيات الحرب على الطاقة والأمن الغذائي

حذرت مؤسسات دولية كبرى، على رأسها صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومجموعة البنك الدولي، من تصاعد التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها تسهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم أزمة الغذاء على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده رؤساء المؤسسات الثلاث في إطار مجموعة التنسيق التي تم تأسيسها مطلع أبريل الجاري، بهدف تعزيز الاستجابة الدولية للتحديات الاقتصادية المتسارعة، والتعامل مع التأثيرات المتزايدة على قطاع الطاقة والأسواق العالمية.

وأكدت المؤسسات، في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، أن تأثير الحرب يتسم بكونه جسيمًا وعالميًا وغير متكافئ، حيث تتحمل الدول المستوردة للطاقة العبء الأكبر من هذه التداعيات، خاصة البلدان منخفضة الدخل، التي تواجه بالفعل تحديات اقتصادية معقدة، ما يزيد من هشاشة أوضاعها المالية والاجتماعية.

وأوضح البيان أن الأزمة الحالية أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط والغاز والأسمدة، وهو ما انعكس بدوره على تكاليف الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء، ما يثير مخاوف جدية بشأن الأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تقود إلى موجة من فقدان الوظائف في عدد من القطاعات الحيوية، نتيجة زيادة تكاليف التشغيل وتراجع القدرة الإنتاجية، ما يهدد بتفاقم معدلات البطالة وارتفاع مستويات الفقر في العديد من الدول.

وفي المقابل، لفت البيان إلى أن بعض الدول المنتجة للنفط والغاز في المنطقة تأثرت سلبًا أيضًا، حيث شهدت تراجعًا حادًا في عائدات التصدير نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وهو ما يعكس الطبيعة المعقدة وغير المتوازنة لتداعيات الأزمة الحالية.

وأكدت المؤسسات الثلاث أهمية تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة هذه التحديات، والعمل على دعم الدول الأكثر تضررًا، سواء من خلال توفير التمويل اللازم أو تقديم الدعم الفني لتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.

كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار أسواق الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد الغذائي، بما يسهم في الحد من تفاقم الأزمة والحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استجابة جماعية متكاملة، تقوم على التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية، من أجل احتواء تداعيات الأزمة، وضمان تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء العالم.