اتحاد الكرة يؤكد سلامة موقفه في أزمة حكام القمة ويشدد: لا نخشى تهديدات الأهلي بالتصعيد

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم تمسكه الكامل بسلامة موقفه القانوني في أزمة تعيين حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مشددًا على أنه لا يخشى أي تهديدات باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، في ظل التزامه التام بتطبيق اللوائح المنظمة لإدارة المباريات.

وجاءت هذه التأكيدات في أعقاب التصريحات التي نقلها الإعلامي جمال الغندور، والتي أشار خلالها إلى رد اتحاد الكرة على ما أُثير بشأن إمكانية تصعيد النادي الأهلي للأزمة، خاصة بعد تصريحات أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، التي أوضح فيها أن الاتحاد لم يتلقَّ طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.

وأوضح اتحاد الكرة أن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تخضع لقواعد واضحة ومحددة، من بينها ضرورة تقدم النادي المعني بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب قبل موعد المباراة بفترة كافية لا تقل عن 15 يومًا، إلى جانب سداد التكاليف المالية المرتبطة بهذا الطلب، وهو ما لم يتم استيفاؤه وفقًا لما أكده الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أن مجلس إدارته برئاسة هاني أبو ريدة التزم بتطبيق اللوائح دون استثناء، مؤكدًا أن عدم التزام أي طرف بالإجراءات القانونية المنظمة لا يمكن تحميله للاتحاد أو اعتباره تقصيرًا من جانبه.

كما تساءل الاتحاد، في سياق رده، عن مدى إمكانية مخاطبة الاتحادات الأجنبية لاستقدام حكام دون وجود طلب رسمي موثق من النادي المعني، مشددًا على أن التعامل داخل المنظومة الرياضية يتم عبر القنوات الرسمية والمخاطبات المعتمدة، وليس من خلال ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام أو التصريحات غير الرسمية.

ونفى الاتحاد ما تردد بشأن تلقيه مخاطبات رسمية من النادي الأهلي قبل الموعد المحدد، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى مستندات موثقة، وأن موقفه القانوني قائم على لوائح واضحة تم تطبيقها بشكل كامل.

وشدد اتحاد الكرة على أن اللجوء إلى التصعيد أو التهديد بالاحتكام إلى الهيئات الدولية لا يغير من حقيقة الالتزام بالقواعد المنظمة، مؤكدًا أن جميع قراراته تستند إلى أطر قانونية ولوائح معتمدة، تضمن تحقيق العدالة بين جميع الأندية.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على استمراره في إدارة منظومة كرة القدم وفق قواعد واضحة وشفافة، تضمن نزاهة المنافسات، مع الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح على الجميع دون تمييز، بما يحفظ استقرار المسابقات ويعزز الثقة في القرارات التنظيمية.