نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة

ألقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بيان جمهورية مصر العربية خلال أعمال الدورة الـ59 للجنة السكان والتنمية (CPD59)، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري، وذلك في إطار مشاركة مصر في النقاشات الدولية المعنية بقضايا السكان والتنمية المستدامة.

وأكدت نائب وزير الصحة في مستهل كلمتها انضمام مصر إلى البيانين المقدمين باسم مجموعة الـ77 والصين، وكذلك باسم المجموعة العربية، مشيرة إلى أهمية القضايا المطروحة خلال الدورة الحالية، والتي تركز على الترابط بين الديناميات السكانية والتكنولوجيا والبحث العلمي ودورها في دعم خطط التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وأوضحت أن هذا التوجه يعزز الارتباط الوثيق بين برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، مؤكدة أهمية التعامل مع التحديات السكانية والصحية ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وشددت الدكتورة عبلة الألفي على أن تعزيز الاستفادة من البيانات والبحث العلمي والابتكار يمثل ركيزة أساسية لفهم الديناميات السكانية بشكل دقيق، وصياغة سياسات قائمة على الأدلة، بما يساهم في الحد من الفقر، ودعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوسيع فرص الحصول على التعليم والعمل والخدمات الأساسية بشكل عادل.

وجددت التأكيد على التزام مصر الكامل ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، مع ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول، ومراعاة خصوصياتها الثقافية والقيم الدينية في صياغة وتنفيذ السياسات السكانية والتنموية.

واستعرضت نائب وزير الصحة الجهود المصرية في التعامل مع القضية السكانية، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، إلى جانب الخطة العاجلة 2025-2027، والتي تستهدف تحسين الخصائص السكانية في مجالات الصحة والتعليم والتغذية، وربط النمو السكاني بجودة الحياة، مع السعي لخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة.

كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025-2029، والتي تهدف إلى دعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية وعدالتها واستدامتها، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتطوير المنظومة الصحية.

وأوضحت أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في عدد من المؤشرات السكانية والصحية، من بينها زيادة فترة المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، وربط ذلك بمبادرة “الألف يوم الذهبية الأولى” لدعم صحة الأم والطفل، إلى جانب خفض معدل وفيات الأمهات إلى 37.5 حالة لكل 100 ألف مولود حي في عام 2024، وارتفاع نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة إلى 97%.

ولفتت إلى أن مصر شهدت انخفاضًا في عدد المواليد السنوي لأول مرة منذ عام 2007 ليصل إلى أقل من مليوني مولود في عام 2024، إلى جانب تراجع معدل الإنجاب الكلي من 3.5 إلى 2.4 مولود لكل سيدة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس أثر السياسات السكانية والصحية المتبعة.

واختتمت الدكتورة عبلة الألفي كلمتها بالتأكيد على أن الديناميات السكانية تمثل في الوقت نفسه فرصًا وتحديات، داعية إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة، بما يضمن عدم ترك أي فئة خلف مسار التنمية.

ويأتي هذا البيان ليعكس التزام الدولة المصرية بتكامل السياسات السكانية مع خطط التنمية المستدامة، وتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي لخدمة الإنسان وتحسين جودة حياته.