المنظمة البحرية الدولية تدعو لوقف حصار مضيق هرمز واستئناف الملاحة وفق القانون الدولي

دعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينيجيز، إلى ضرورة وقف الحصار المفروض على مضيق هرمز، مؤكدًا أهمية إعادة حركة الملاحة البحرية عبر الممر الحيوي بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وجاءت تصريحات دومينيجيز تعليقًا على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حصار بحري على المضيق، من خلال تضييق الخناق على الموانئ الإيرانية ومنع السفن من الدخول إليها أو المغادرة منها، وهو ما أثار مخاوف واسعة في الأوساط الدولية بشأن حرية الملاحة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.

وأكد الأمين العام أن مضيق هرمز يمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية، خاصة في ما يتعلق بنقل النفط والغاز، مشددًا على أن أي قيود تُفرض على حركة الملاحة فيه قد تنعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، وتؤدي إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وأشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية تتابع عن كثب تطورات الوضع في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الملاحة البحرية، والعمل على تجنب أي إجراءات من شأنها تعريض سلامة السفن أو الأطقم البحرية للخطر.

كما شدد على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الممرات البحرية الدولية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استقرار التجارة العالمية، داعيًا إلى تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لتفادي مزيد من التصعيد الذي قد يهدد حركة التجارة الدولية ويؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل واسع.

وتأتي هذه الدعوات في وقت يشهد فيه الإقليم توترًا متزايدًا، ما يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبيرة تتطلب تنسيقًا مشتركًا لضمان استمرارية حركة الملاحة وحماية المصالح الاقتصادية العالمية.