وداعاً للتكدس.. النيابة العامة تطلق حزمة إجراءات جديدة للمحامين

في خطوة استراتيجية تعكس تسارع خطى الدولة المصرية نحو الرقمنة الشاملة، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق حزمة من الإجراءات التطويرية غير المسبوقة لتيسير الخدمات المقدمة للسادة المحامين، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لاستراتيجية النيابة العامة الهادفة لدعم توجهات التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠» في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها، إن هذا التحول الذي يشهده عام 2026 يمثل نقلة نوعية في فلسفة العمل القضائي، حيث تهدف النيابة من خلال هذه الإجراءات إلى ترسيخ مفاهيم العدالة الناجزة ومواكبة متطلبات العصر عبر بناء منظومة متكاملة تضمن دقة البيانات وسهولة الوصول للخدمات، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المتعاملين في آليات التقاضي الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا كركيزة أساسية لا غنى عنها.

وقد شملت حزمة القرارات الجديدة استحداث آليات متطورة لتسجيل السادة المحامين بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تبسيط إجراءات الانضمام للمنظومة الرقمية مع ضمان أعلى معايير التحقق من الهوية، ويأتي هذا التطوير رداً على الإقبال الواسع الذي شهدته المرحلة الأولى من الخدمات الرقمية، والتي تجاوزت حاجز المليون طلب إلكتروني منذ إطلاقها في يوليو ٢٠٢٥، مما دفع النيابة العامة لاتخاذ قرارات حاسمة بتوسيع نطاق الخدمات وتطبيق نظام "الحصرية الرقمية" لضمان كفاءة الأداء وتقليل التدخل البشري في تقديم الطلبات واستلام المخرجات، بما يضمن بيئة عمل قانونية تتسم بالشفافية والسرعة والدقة المتناهية.

آليات التسجيل الجديدة وبوابة "مصر الرقمية"

استحدثت النيابة العامة مسارين جديدين لإنشاء الحسابات الإلكترونية للسادة المحامين لضمان دقة التحقق الفوري من الهوية وتيسير الولوج للمنظومة، ويتمثل المسار الأول في "النفاذ عبر الهوية الرقمية"، حيث يتاح للمحامي الدخول المباشر باستخدام حسابه المسجل على بوابة «مصر الرقمية»، مما يسمح بالاستفادة الفورية من كافة الخدمات المتاحة دون الحاجة لإجراءات تسجيل مطولة، أما المسار الثاني فيعتمد على "التسجيل باستخدام الرقم القومي"، حيث يتم إدخال البيانات الشخصية ورقم الهاتف المحمول، ثم يتم التحقق من صحة هذه البيانات عبر التكامل التقني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليتم تفعيل الحساب فوراً بإرسال رمز تحقق (OTP) لضمان أمان العملية وحماية بيانات السادة المحامين والقضايا.

وتهدف هذه الآليات إلى بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة تمنع التلاعب وتسهل عملية التواصل بين النيابة العامة ومنتسبو نقابة المحامين، إن الربط التقني بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات يعكس نجاح الدولة في خلق منظومة رقمية مترابطة تلغي البيروقراطية التقليدية، ويوفر هذا النظام الوقت والجهد الضائع في الانتقال بين مقار النيابات ومكاتب الاتصالات، مما يتيح للمحامي مباشرة أعماله القانونية من مكتبه أو من أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت، وهو ما يعد جوهر التطور الذي تنشده الدولة في خطتها لتطوير منظومة العدالة المصرية خلال السنوات القادمة.

المرحلة الثانية ومنظومة الطلبات الإلكترونية 2025

تقرر البدء في تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٦، وذلك وفق ضوابط صارمة تهدف لتنظيم العمل القانوني، وتتضمن هذه الضوابط "الحصرية الرقمية"، حيث سيتم قصر تقديم الطلبات الخاصة بكافة القضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٥ على بوابة النيابة العامة الإلكترونية فقط، مما يعني انتهاء حقبة الطلبات الورقية التقليدية لهذه الفئة من القضايا، إن هذا القرار يهدف إلى أرشفة وتدقيق كافة الطلبات السابقة وضمان معالجتها آلياً بأسرع وقت ممكن، وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة التصرف في القضايا الجنائية وقضايا الأسرة التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً في المراجعة اليدوية.

أما الإجراء الأكثر تأثيراً في تخفيف التكدس داخل مقار النيابات، فهو قرار "قصر استلام مخرجات الطلبات عبر البريد المصري فقط"، حيث لن يضطر المحامي أو المتقاضي للتوجه إلى مقر النيابة لاستلام المستندات أو الصور الرسمية من المحاضر، بل سيتم إرسالها مباشرة إلى محل الإقامة أو مقر العمل المسجل في الطلب الإلكتروني، هذا الإجراء يضمن رفع كفاءة الخدمة وتقليل الاحتكاك المباشر، ويوفر بيئة عمل هادئة لأعضاء النيابة العامة والموظفين للتركيز على الجوانب الفنية والقانونية بدلاً من الانشغال بالمهام الإدارية الروتينية، وهو ما يصب في مصلحة العدالة الناجزة وسرعة رد الحقوق لأصحابها.