وزيرة التنمية المحلية تبحث مع اتحاد بنوك مصر تعزيز التمويل المستدام وتنفيذ برنامج “NEXT GEN”

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي اتحاد بنوك مصر، لبحث آليات التعاون في دعم تحالف التمويل المستدام، إلى جانب مناقشة تنفيذ البرنامج الوطني “Next Gen - الجيل القادم”، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مفاهيم الاستدامة وربطها بالقطاع المصرفي والاقتصادي.

وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ورئيس التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، حيث جرى استعراض عدد من المحاور المرتبطة بدمج السياسات البيئية مع أدوات التمويل الحديثة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بفتح قنوات تعاون مباشرة بين الوزارة واتحاد بنوك مصر عبر تحالف التمويل المستدام، مؤكدة أهمية دور القطاع المصرفي في دعم جهود الدولة لدمج اعتبارات تغير المناخ والتكيف البيئي في خطط التنمية، من خلال توفير أدوات تمويل مبتكرة تدعم المشروعات الخضراء وتواكب أولويات الدولة في هذا المجال.

وأوضحت أن هذا التعاون يستهدف تقديم دعم فني متكامل للقطاع المصرفي، بما يساعد على توجيه التمويل نحو القطاعات ذات الأولوية، مثل المياه والزراعة والطاقة والأمن الغذائي، في إطار رؤية رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مع تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واعدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الاستفادة من الأدوات الحديثة، مثل الخريطة التفاعلية لتغير المناخ، والتي تقدم بيانات دقيقة حول مخاطر وفرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة التمويل المستدام.

كما طرحت الوزيرة مقترحًا لتنفيذ مشروع نموذجي يعتمد على الاستفادة من الميزة التنافسية للمحافظات، من خلال تطوير سلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات المحلية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة عالية، مستشهدة بتجارب ناجحة في عدد من المحافظات مثل الفيوم وقنا وأسوان، في مجالات مثل منتجات الزيتون والعسل الأسود والطماطم المجففة.

وأشارت إلى إمكانية التعاون مع اتحاد بنوك مصر في تنفيذ مشروع الأزياء المستدامة، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني GIZ، من خلال تطوير مركز الوعي البيئي بالمعصرة ليصبح مركزًا للإبداع في مجال الموضة المستدامة، بما يعزز مفهوم إعادة التدوير وتمكين المرأة اقتصاديًا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا عبد القادر أن القطاع المصرفي قادر على إحداث تحول حقيقي في مسار الاستدامة، من خلال ترجمة استراتيجيات الدولة إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق، تراعي المخاطر والفرص في الوقت نفسه، خاصة في القطاعات الحيوية مثل المياه والزراعة.

وشددت على أهمية بناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي، وتطوير أدوات تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية، بما يعزز من قدرة البنوك على تمويل مشروعات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الوزارة في إعداد أدلة إرشادية وتطوير منتجات مالية متخصصة.

كما ناقش الاجتماع البرنامج الوطني “Next Gen - الجيل القادم”، الذي أطلقه اتحاد بنوك مصر، والذي يستهدف إعداد كوادر شابة متخصصة في إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

ويستهدف البرنامج طلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد، من أجل سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل في القطاع المصرفي، عبر تدريب عملي متخصص يؤهلهم للعمل في مجالات التمويل المستدام.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في ختام الاجتماع ترحيب الوزارة بتقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم، بما يعزز الشراكة مع القطاع المصرفي، ويدعم دمج أولويات الاستدامة في خطط التمويل، ويسهم في بناء جيل جديد من المتخصصين القادرين على قيادة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.