ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

انطلاق موسم توريد القمح المحلي في الإسكندرية وسط استعدادات مكثفة لضمان نجاحه

خلف الحدث

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية عن انطلاق فعاليات موسم توريد الأقماح المحلية، في إطار تنفيذ القرار الوزاري المنظم لعملية التوريد، وذلك مع بداية موسم الحصاد، حيث يستمر العمل بالموسم لمدة أربعة أشهر متواصلة، على أن ينتهي في منتصف شهر أغسطس المقبل.

ويأتي هذا الموسم في ظل حرص الدولة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من القمح، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية في توفير الخبز المدعم، وضمان استقرار الأسواق المحلية.

وأكدت المديرية أن الاستعدادات للموسم بدأت مبكرًا، حيث جرى تجهيز كافة المواقع التخزينية من صوامع وشون ونقاط تجميع، بما يتوافق مع المعايير الفنية المطلوبة، لضمان الحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد، إلى جانب تيسير إجراءات الاستلام من الموردين والمزارعين.

وتتم أعمال التوريد تحت إشراف المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الذي وجّه بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تواجه الموردين، بما يسهم في انتظام عملية التوريد وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

كما تم الدفع بفرق عمل مدربة داخل مواقع الاستلام، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، واتباع منظومة دقيقة في الفحص والاستلام، وفقًا للضوابط المحددة من وزارة التموين، بما يحقق الشفافية ويضمن حصول الموردين على مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.

وشددت المديرية على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمزارعين، لضمان تحقيق أعلى معدلات التوريد خلال الموسم الحالي، مشيرة إلى أن الدولة تقدم حوافز مشجعة للمزارعين، في إطار دعمهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتوريد المحصول لصالح الجهات الرسمية.

ويُعد موسم توريد القمح من المواسم الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة، نظرًا لدوره في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، التي فرضت ضرورة تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي زيادة في كميات القمح الموردة، في ضوء التسهيلات المقدمة للمزارعين، والاستعدادات المكثفة التي نفذتها مديرية التموين، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التخزين والتوريد، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة هذا الملف الحيوي.

تم نسخ الرابط