إصابة صادمة للحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي.. واستغاثة بدعم اتحاد الكرة للعلاج
كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تعرض الحكم المصري مصطفى الشهدي لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، وذلك بعد خضوعه لأشعة وفحوصات طبية عقب الإصابة التي لحقت به أثناء إدارته مباراة مودرن سبورت والجونة في الدوري المصري الممتاز.
وجاءت تصريحات أضا خلال برنامج “الماتش” عبر قناة “صدى البلد”، حيث أكد أن الفحوصات الطبية النهائية أثبتت بشكل قاطع إصابة الحكم بقطع في الرباط الصليبي، وهي إصابة تُعد من أصعب الإصابات التي قد يتعرض لها أي لاعب أو حكم في الملاعب.
تأكيد الإصابة بعد الفحوصات الطبية
وأوضح أضا أن الحكم مصطفى الشهدي خضع لأشعة دقيقة فور انتهاء المباراة، وبعد ظهور النتائج تم التأكد من حجم الإصابة، التي ستحتاج إلى فترة علاج وتأهيل طويلة قبل العودة مجددًا للملاعب.
وأشار إلى أن هذه الإصابة قد تبعد الحكم عن إدارة المباريات لفترة قد تمتد لعدة أشهر، وفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
تواصل مع الحكم ودعم معنوي
وكشف الإعلامي أنه تواصل هاتفيًا مع الحكم المصاب خلال الساعات الماضية، للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أنه في حاجة كبيرة إلى الدعم النفسي والمعنوي في هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف أن الشهدي يمر بظروف صعبة بعد الإصابة، خاصة مع توقفه عن ممارسة نشاطه التحكيمي بشكل مفاجئ، ما يجعله بحاجة إلى مساندة من الوسط الرياضي بالكامل.
تساؤلات حول العلاج وتدخل اتحاد الكرة
وفي سياق متصل، أثار محمد طارق أضا تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن علاج الحكم، ومن سيتكفل بإجراء العملية الجراحية اللازمة له، في ظل التكلفة العالية لمثل هذه الإصابات.
وطالب الإعلامي الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة التدخل السريع وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للحكم، أسوة بما يحدث مع اللاعبين في الأندية الكبرى، مؤكدًا أن الحكام جزء أساسي من منظومة كرة القدم ويجب دعمهم في الأزمات.
أهمية دعم الحكام المصابين
وتُعد إصابة الرباط الصليبي من أخطر الإصابات الرياضية التي تحتاج إلى تدخل جراحي ثم برنامج تأهيلي طويل، يمتد في العادة لعدة أشهر قبل العودة إلى الملاعب بشكل طبيعي.
وتعيد هذه الواقعة فتح ملف دعم الحكام في مصر، سواء من الناحية الطبية أو المادية، خاصة في ظل تعرضهم لضغوط بدنية كبيرة أثناء إدارة المباريات المحلية.
ختام
وفي النهاية، تظل إصابة الحكم مصطفى الشهدي خسارة مؤلمة للمنظومة التحكيمية المصرية، في وقت يحتاج فيه إلى دعم كامل من الجهات الرياضية الرسمية، لضمان عودته بأفضل حالة ممكنة بعد التعافي.
كما تعكس هذه الحالة أهمية توفير مظلة رعاية صحية شاملة للحكام، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم واستمرارهم في أداء مهامهم داخل الملاعب دون معاناة أو أزمات إضافية.