انطلاق الاجتماع السابع للجنة العربية لدراسة مشروع القانون الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع السابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لبحث ودراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، وذلك بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول العربية والخبراء القانونيين المتخصصين.

ويأتي الاجتماع برئاسة الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية ومدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، وبحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، حيث يستمر الاجتماع على مدار يومين لمناقشة ملاحظات الدول الأعضاء حول مشروع القانون.

وأكدت الدكتورة مها بخيت، في كلمتها الافتتاحية، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية الحادية والأربعين، بشأن عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، بهدف استكمال دراسة مشروع القانون الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، في ضوء الملاحظات المقدمة من الدول العربية.

وأوضحت أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود العربية المشتركة لتعزيز منظومة التشريعات القانونية التي تستهدف مواجهة خطاب الكراهية بمختلف أشكاله، بما يسهم في دعم قيم التسامح والتعايش السلمي، وحماية المجتمعات من آثار الخطاب المتطرف أو التحريضي.

وأضافت أن المناقشات خلال الاجتماع تركز على مراجعة الصياغات القانونية المقترحة، وتوحيد المفاهيم القانونية المرتبطة بخطاب الكراهية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حرية التعبير من جهة، وضرورة حماية المجتمعات من التحريض على العنف والتمييز من جهة أخرى.

ويهدف مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية إلى توفير إطار قانوني عربي موحد يساعد الدول الأعضاء على تطوير تشريعاتها الوطنية، وتعزيز التعاون في مواجهة الظواهر المرتبطة بخطاب الكراهية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها الفضاءات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية، إلى جانب استعراض التجارب التشريعية المختلفة في هذا المجال، بما يسهم في الوصول إلى صيغة توافقية تدعم العمل العربي المشترك.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لـ جامعة الدول العربية لتطوير المنظومة القانونية العربية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في القضايا ذات الأولوية، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التطرف الفكري.