المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: خطة حكومية شاملة وتيسيرات للمزارعين تزامنًا مع موسم توريد القمح 2026

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله استعدادات الحكومة وخطتها الشاملة لاستقبال موسم توريد القمح لعام 2026، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم المحاصيل الاستراتيجية.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو دعم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية الأساسية، وعلى رأسها القمح، باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث تعمل الحكومة على توفير مختلف التيسيرات للمزارعين بما يضمن نجاح موسم التوريد وتحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة.

وأوضح المركز أن الحكومة كثفت استعداداتها مع اقتراب انطلاق موسم التوريد، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تشمل تيسير إجراءات تسليم المحصول، وتسهيل عمليات التوريد من المزارعين إلى نقاط الاستلام المختلفة في المحافظات، بما يضمن تقليل الوقت والجهد المبذول في عمليات التوريد.

كما تستهدف الخطة الحكومية رفع كفاءة منظومة الاستلام والتخزين، من خلال تطوير نقاط التجميع والصوامع والشون، بما يضمن الحفاظ على جودة القمح المورد وتقليل الفاقد، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي للدولة.

وتشمل الإجراءات أيضًا ضمان انتظام عمليات التوريد وسرعة استلام المحصول من المزارعين دون تأخير، بما يسهم في تحقيق انسيابية في حركة التوريد، وتجنب التكدس، خاصة في ذروة موسم الحصاد.

وأكدت الحكومة أن هذه التيسيرات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح، من خلال توفير بيئة مناسبة تضمن سهولة الإجراءات وتحقيق عائد اقتصادي عادل للمزارعين، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الزراعي.

كما تسعى الخطة إلى تعظيم الاستفادة من موسم الحصاد الحالي، من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد الزراعية، وربط منظومة الإنتاج بعمليات التخزين والتوزيع بشكل أكثر تنظيمًا، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء النسبي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم القطاع الزراعي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتخزين والنقل والتوريد، بما يضمن استدامة الإمدادات الاستراتيجية من السلع الأساسية.