الدرون تدخل منظومة الإدارة المحلية لأول مرة.. توقيع عقد لإطلاق الرصد الجوي الذكي بالمحافظات

في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز أدوات الرقابة الحديثة، شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع عقد تعاون مع شركة "درون تك" لإطلاق منظومة الرصد الجوي الذكي باستخدام الطائرات المسيرة "الدرون"، وذلك بهدف دعم آليات المتابعة الميدانية وتعزيز كفاءة الرقابة على مستوى المحافظات.

ويستهدف المشروع الجديد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني في رصد المخالفات البيئية والعمرانية بشكل لحظي، بما يتيح اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة، ويسهم في تحقيق الانضباط داخل الشارع المصري، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إدخال منظومة "الدرون" يمثل نقلة نوعية في تاريخ الإدارة المحلية في مصر، مشيرة إلى أنها تمثل "عينًا تكنولوجية" قادرة على رصد المخالفات في مراحلها الأولى، والتعامل معها قبل تفاقمها، بما يحد من انتشار العشوائيات ويحافظ على المظهر الحضاري.

وأوضحت أن المنظومة الجديدة ستسهم بشكل فعال في التصدي لمخالفات البناء، ورصد التعديات على المحميات الطبيعية، إلى جانب متابعة ظاهرة "السحابة السوداء" ومنظومة إدارة المخلفات، من خلال تقنيات تصوير متقدمة تتيح دقة عالية في جمع وتحليل البيانات.

وأضافت أن المشروع يدعم أيضًا المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، من خلال متابعة أعمال التشجير على أرض الواقع، وقياس معدلات التنفيذ، فضلًا عن مراقبة المرافق والخدمات العامة لضمان كفاءتها واستدامتها.

ومن بين أبرز مميزات المنظومة استخدام تقنيات التصوير الطيفي، التي تُمكّن من تحليل مصادر التلوث بدقة، وتتبعها في الزمن الحقيقي، مما يوفر بيانات فورية تسهم في إدارة الأزمات البيئية والتعامل معها بشكل استباقي، بدلًا من الاكتفاء برد الفعل.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل جغرافية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا لأولويات العمل الرقابي والاحتياجات التنموية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التكنولوجيا الحديثة.

وشددت الوزيرة على أن دمج التكنولوجيا في منظومة الإدارة المحلية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على استخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في إدارة الموارد ومتابعة المشروعات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.

ويأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار توجه أوسع نحو تحديث منظومة العمل الحكومي، وتبني حلول ذكية تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الإدارة الذكية للمدن والخدمات.