وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز الشراكة وتمكين القطاع الخاص لدفع النمو

أكد المهندس محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعزيز الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع مستوى تنافسيته إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في اجتماع رفيع المستوى مع السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لـ صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف الدول والمؤسسات الدولية.

وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة، وتيسير الإجراءات التنظيمية، بما يتيح بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية.

كما شدد على أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والتحول الرقمي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تعميق دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، من خلال تقليل التدخلات الحكومية المباشرة في الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية، بما يحقق استدامة النمو ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات التنموية، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص في عدد من المجالات ذات الأولوية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، ويدعم رؤية الدولة نحو تحقيق نمو مستدام قائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير.