مكاسب قوية للبورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء بدعم مشتريات محلية

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، في مقابل اتجاه بيعي من جانب المؤسسات العربية والأجنبية، إلى جانب المستثمرين الأفراد من المصريين والعرب والأجانب.

وسجلت مؤشرات السوق أداءً إيجابيًا في ختام التداولات، حيث عكست حالة من التفاؤل النسبي لدى المستثمرين المحليين، الذين قادوا دفة التعاملات نحو الصعود، مستفيدين من فرص استثمارية جاذبة في عدد من الأسهم القيادية والمتوسطة، وسط توقعات باستمرار تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 40 مليار جنيه بنهاية التعاملات، ليغلق عند مستوى 3.516 تريليون جنيه، وهو ما يعكس قوة الدفع الشرائي المحلي، وقدرته على تعويض الضغوط البيعية من جانب المستثمرين الأجانب والعرب.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 81.7 مليار جنيه، شملت التعاملات على الأسهم، إلى جانب تداولات السندات وأذون الخزانة، فضلًا عن صفقات نقل الملكية، في حين سجلت قيمة التداولات بسوق الأسهم وحدها نحو 9 مليارات جنيه، ما يشير إلى نشاط ملحوظ في حركة التداولات داخل السوق.

ويرى محللون أن الاتجاه الشرائي للمؤسسات المحلية يعكس ثقة متزايدة في أداء السوق على المدى المتوسط، خاصة في ظل استقرار عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب التوقعات بتحسن مناخ الاستثمار، وهو ما يدعم استمرار تدفق السيولة المحلية إلى السوق.

وفي المقابل، جاءت مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب في إطار عمليات جني أرباح طبيعية، بعد موجات صعود سابقة، إلى جانب تأثرهم بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وهو ما يدفعهم إلى تبني سياسات استثمارية أكثر تحفظًا في الوقت الحالي.

ويؤكد مراقبون أن البورصة المصرية تواصل الحفاظ على جاذبيتها كأحد أهم الأسواق الناشئة في المنطقة، مدعومة بتنوع القطاعات المدرجة بها، والفرص الاستثمارية التي تتيحها، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز الثقة في السوق.

ومن المتوقع أن تظل تحركات السوق خلال الجلسات المقبلة مرهونة بتوجهات المستثمرين، خاصة المؤسسات المحلية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، التي تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات الأسواق المالية.