الأمم المتحدة تحذر من تأثير نقص التمويل على فعالية عمليات حفظ السلام في إفريقيا

حذر عدد من المسؤولين الأمميين أمام مجلس الأمن الدولي من أن النقص الحاد في التمويل بات يعيق بشكل متزايد فعالية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، خاصة في القارة الإفريقية ومنطقة البحيرات الكبرى وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدين أن الأزمة المالية الحالية تؤثر بصورة مباشرة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها الأساسية.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، خُصصت لمراجعة أوضاع عمليات حفظ السلام في إفريقيا، حيث ناقش الأعضاء التحديات المتصاعدة التي تواجه بعثات الأمم المتحدة في ظل تزايد الأزمات الأمنية وتراجع الموارد المالية المتاحة.

وخلال الجلسة، أكد وكيل الأمين العام لعمليات السلام في الأمم المتحدة، جان-بيير لاكروا، أن القيود المالية المتزايدة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه عمليات حفظ السلام في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه القيود تفرض ضغوطًا تشغيلية وتنظيمية معقدة على البعثات المنتشرة في مناطق النزاع.

وأوضح لاكروا أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يحد من قدرة البعثات على تنفيذ مهامها الحيوية، بما في ذلك حماية المدنيين، ودعم الاستقرار، والمساهمة في عمليات بناء السلام في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو توترات داخلية.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة الحفاظ على مرونة عمليات حفظ السلام وتعزيز قدرتها على التكيف مع البيئات الأمنية المتدهورة، مؤكدًا أن فعالية هذه البعثات تعتمد بشكل أساسي على توفير التمويل الكافي والمستدام لضمان استمرار عملها دون تعطيل.

وأشار إلى أن بعثات الأمم المتحدة في إفريقيا، ولا سيما في منطقة البحيرات الكبرى وشرق الكونغو الديمقراطية، تواجه تحديات أمنية وإنسانية متصاعدة، تتطلب دعمًا دوليًا أكبر لضمان تنفيذ ولاياتها بالشكل المطلوب.

كما دعا المسؤولون المشاركون في الجلسة إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بسداد مساهماتها المالية في مواعيدها، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظمة على الاستمرار في أداء مهامها المتعلقة بحفظ السلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية إيجاد حلول مستدامة للأزمة المالية، بما يضمن عدم تأثر عمليات حفظ السلام، التي تمثل أحد أهم أدوات المجتمع الدولي في دعم الاستقرار والأمن الدوليين.